همه به قاچاق خاک اذعان کرده بودند حتی رئیسجمهور
سال 95 اظهارات جدی و پیگیرانهای در ارتباط با موضوع قاچاق خاک مطرح شد.
در آذر 95 احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی درخصوص قاچاق و تخریب خاک، گفت: در مجلس دهم موضوع لایحه حفاظت خاک هنوز در دستور کار قرار نگرفته، اما در مجالس قبل طرحها و لوایحی ارائه و بررسی شد که متاسفانه هیچگاه به سرانجام نرسید، درحقیقت یکی از منابع کشور خاک است که بهطور کلی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. گزارشهای بسیاری بهخصوص از قاچاق خاک در استانهای جنوبی هم ارائه شده، متاسفانه خاک حاصلخیز در پوشش صادرات سیمان و. قاچاق شده و در کشورهای دیگر موردبهرهبرداری قرار گرفته است.
در همان ایام معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت از محیطزیست هم قاچاق خاک کشور را تایید کرد و گفت: جزیره هرمز یکی از جاذبههای زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیتهای ارزشمند فارس است که متاسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بودهایم، از اینرو بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردهایم.»
مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز خارج از مناطق حفاظتشده سازمان حفاظت محیطزیست است، بنابراین از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به این مساله را کردیم.
علی اکبری، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی هم سال 95 به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: متاسفانه خاک چه زراعی و چه به شکل انواع سنگها به کشورهای دیگر برده میشود. درخصوص قاچاق خاک از طریق اسکلههای غیرمجاز سازمان بنادر و گمرک باید پاسخگو باشد.».
اما مهمترین اظهارنظر در ارتباط با قاچاق خاک را پیش از همه ، رئیسجمهور کشور داشت که با تایید موضوع قاچاق خاک گفت: خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیجفارس میرود و برای کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده قرار میگیرد.
انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع
بعد از این اتفاقات بالاخره مجلس در تیر 96 لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساند. به موجب ماده 21 این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دومورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم میشود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور اامی است. طبق تبصره این ماده معدنی (کانی) موضوع بند الف. ماده یک قانون اصلاح قانون معادن از حکم این ماده مستثنی است و خروج مقادیر کم خاک بهمنظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی بلامانع است. همچنین به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده 22 این لایحه قوه قضائیه بهمنظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی میکند.
پیش از این و در همان سال 95 مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمانجنگلها هم با تایید خبر قاچاق خاک کشور گفته بود: قانونگذار صدور هرگونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است. این خاکها نباید به خارج از ایران منتقل شوند و انتقال این خاکها به هر طریق و ترتیبی تخلف محسوب میشود.»
قاچاق خاک همچنان ادامه دارد
موضوع قاچاق خاک بعد از تصویب لایحه حدود دوسالی مسکوت ماند، البته به جز حاشیه جدی و ماجرای قاچاق دوهزار تن خاک و حالا طی چند روز اخیر دوباره این موضوع به تیتر اخبار تبدیل شد.
علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست چند روز پیش طی اظهاراتی و در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه آیا خاک ایران قاچاق میشود، گفت: قاچاق خاک مراتع و مزارع را داریم، اما من درمورد قاچاق خاکهای معدنی گزارشی دریافت نکردهام. قاچاق خاکهای مراتع و مزارع بیشتر از استانهای جنوبی ازجمله استان فارس صورت میگیرد. مقصد این خاکهای قاچاقشده کشورهای حاشیه خلیجفارس بهویژه امارات و قطر هستند که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده میشود. قاچاق خاک از ابتدای دهه 80 شروع شد و هنوز ادامه دارد، البته در سالهای اخیر به دلیل کمشدن تقاضا و افزایش حساسیتها، قاچاق خاک تا حدی کنترل شده است. خاکهای معدنی هم که برای تولید فولاد، آهن و مس استفاده میشود، ارزش اقتصادی بالایی دارد و در قالب صادرات و از مبادی رسمی از کشور خارج میشوند که با توجه به ارزش بالای این نوع خاک، صادرات آن هم به محیطزیست و هم به اقتصاد کشور ضربه میزند.»
بعد از مریدی، جلال محمودزاده نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هم گفت: قاچاق خاک بیشتر در مناطقی که خاک کشاورزی مرغوبی دارند، انجام میشود. بیشتر خاکهای رسی قاچاق میشود، چراکه کشورهای حاشیه خلیجفارس بیشتر طالب خاکهای رسی هستند، زیرا خاکهای این کشور بیشتر از جنس شن است.»
در ادامه واکنشها حسین بشارتی، عضو هیاتعلمی موسسه تحقیقات خاک و آب هم در این باره گفت: متاسفانه ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع شده، صحت دارد و طی آن یکسری افراد سودجو با بهانههای مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمعآوری و به کشورهای حوزه خلیجفارس صادر میکنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود. برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر میکنند، برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام میدهند.»
برای بررسی جدیتر موضوع و پیگیری قاچاق خاک ایران با محمد درویش از فعالان محیطزیست و مدیرکل سابق مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست و همچنین سعید احمدخانی، مدیرکل روابطعمومی گمرک گفتگو کردیم.
دو دهه سکوت کردیم
محمد درویش در ارتباط با موضوع قاچاق خاک گفت: چیزی حدود دو دهه است که بنده با این ماجرا درگیر هستم و هربار قصد انجام یک بررسی و اقدام دقیق داشتم معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی رسما اطلاعیه داده و هرنوع قاچاق و انتقال خاک را تکذیب کرده و گفته چنین چیزی وجود ندارد.
سوال اصلی این است که واکنش سازمان محیطزیست به خبر قاچاق خاک چیست؟ آیا نامهنگاری صورت گرفته است؟ عوامل خاطی شناسایی شده است؟ طبق قانون صدور حتی یک گرم خاک هم غیرقانونی است و مجاز نیست. البته مطمئن باشید بهزودی نامه یا اطلاعیهای صادر میشود که این چنین نبوده و اشتباه شده است و. کاری که دو دهه است دارند انجام میدهند.
نهادهای نظارتی و بازرسی الان باید پیگیر بشوند که چه کسی خاک را قاچاق میکند و به کجا میرود؟ اما اتفاقی که میافتد این که این قضیه را تکذیب میکنند. شما نگاه کنید در امارات متحده عربی، عربستان، قطر و بحرین بهشدت وسعت گلخانهها درحال افزایش است. عربستان سعودی درحال ساخت یک باغ گیاهشناسی است به وسعت 250 هکتار، یعنی دوبرابر باغ گیاهشناسی ایران، این موضوع این سوال را ایجاد میکند که خاک را از کجا میآورند، این کشورها در تولید محصولات جالیزی مدام در حال رکوردشکنی هستند، آب را شیرین کرده و استفاده میکنند. خاک را از کجا میآورند؟ مشخص است که از ایران خاک به این کشورها میرود. ما دو دهه است که سکوت کردهایم.
هر سانتیمتر برای شکلگرفتن در ایران بهطور متوسط 800 سال زمان نیاز دارد. یعنی ما داریم ماده غذایی ارزشمندی را از کشور خارج میکنیم و سکوت کردیم و این تاراج را تماشا میکنیم. این بسیار ماده ارزشمندی است و هیچ کشوری هیچ کجای دنیا اجازه صدور خاک کشورش را نمیدهد، شاید اجازه صدور آب داده شود، اما خاک امکان ندارد، چون فرآیند تولید خاک کند است و نیاز به چند نسل دارد.
به اسم کیش و قشم، به کام امارات و قطر
انتقال خاک از کشور موضوع سادهای نیست و بهخاطر شرایط خاک و حجم قابلتوجهی که باید منتقل شود، نمیتوان گفت: قاچاق آن کار سادهای است و به همین خاطر خواه و ناخواه پای گمرک هم درمیان است و بسیاری از کارشناسان و مسئولان هم گمرک را مقصر اصلی این موضوع میدانند.
سعید احمدخانی، مدیرکل روابطعمومی گمرک درارتباط با خبر قاچاق خاک گفت: نکته اول این است که بحث قاچاق خاک موضوع کوچکی نیست که با چشم نشود آن را مشاهده کرد و موضوع مشهودی است. ارزش خاک پایین است و اگر کسی بخواهد بیزینسی در این حوزه انجام دهد، مجبور است حجم بالایی را منتقل کند. به نظر من با مطرح کردن این موضوع یعنی قاچاق خاک عملکرد دستگاههای نظارتی و بازرسی و مسئولان و. را زیرسوال میبریم. گاهی خبری منتشر میشود که هزاران کانتینر قاچاق شده و این هم همان است و ما داریم عملکرد نهادهای بازرسی را زیرسوال میبریم. همین خاک باید چند ماشین و کامیون خاک را منتقل کند؟ هیچ نهاد و بازرسی نمیبیند؟ مطرحکردن این موضوع اصلا کار صحیحی نیست، آن مسئول و نماینده مجلسی که این بحث را مطرح کرده باید مستنداتش را ارائه کند. بحثی هم که گفته میشود در قالب سیمان و. خاک قاچاق میشود هم به این صورت نیست، برای صادرات قاچاق گواهی شرکت تولیدکننده نیاز است، یعنی آن صادرکننده بدون گواهی شرکت تولیدکننده امکان صادرات ندارد. غیرممکن است شرکت تولیدکننده سیمان چنین کاری کند. بهصورت کلی بحث قاچاق خاک را رد و تکذیب میکنیم.
خاک ممنوع است، شن و ماسه و سیمان و انواع و اقسام تولیداتشان را به کشورهای عربی صادر میکنند و این ممنوع نیست و اگر هست باید مصوب کرده و اعلام کنند. مناطق ویژه و آزاد اقتصادی از نظر گمرک جزء قلمروی خارجی محسوب میشوند. ممکن است یک کشتی بار خاک بزند به مقصد کیش و قشم، ولی مسیرش را عوض کند و به سمت یک کشور عربی ببرد و این در بندر امکان دارد.
جزایر یک موضوعی دارند. در ارتباط با توسعه و بازسازی بنادر، شائبهای مطرح شده بود که کشتیهایی که خاک را بارگیری کردند ببرند به جزایر خودمان، آنها نبردند و بردند جای دیگری، این موضوع پروندهای بود در سالهای دیگر که سازمان کشتیرانی این را تایید نکرد و این پرونده به نتیجه قطعی نرسید. گمرک دخالتی در مناطق آزاد ندارد.»
ناگفتهها و جزئیاتی از پرونده دکلهای نفتی گمشده
در میان انبوه اخباری که از مفاسد گوناگون اقتصادی در دولت نهم و دهم در سالهای اخیر منتشر شده است، گم شدن یک دکل نفتی خبری نیست که بشود به راحتی از کنارش عبور کرد. دکلی با هزار تن وزن و کلی تجهیزات طبق اسناد و مدارک با پرداخت۸۷میلیون دلار خریداری شد اما هرگز وارد ایران نشد.
به گزارش ایسنا، رومه قانون» در ادامه نوشت: خبر گمشدن دکل نفتی که در ابتدا به یک طنزتلخ برای تسویه حساب ی شباهت داشت با تایید بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت رنگ و بوی جدی به خود گرفت. با سر و صدای بسیار پروندهای در این زمینه تشکیل شد و متهمان یکی پس از دیگری احضار شدند و تحقیقات آغاز شد. هرچند همانزمان هم زنگنه، فردی را مسئول بررسی ماجرا میکند که با برخی متهمان این پرونده شریک است.
روایتهای مختلفی از گم شدن دکل وجود دارد و از آنجا که پرونده مربوط به دولت نژاد است، بیش از آنکه برای بازگرداندن پولها تلاش شود متهمان و مطلعان از پرونده انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه رفتهاند و در این گیر و دار آنچهکه امیدی به یافتنش نیست، ۸۷ میلیون دلار پول قرار داد خرید دکل نفتی است زیرا یکی از متهمان اصلی که دلال این قرارداد بوده و گفته میشود کل پول نزد او بوده، خارج از ایران است و امکان ردگیری حسابهای مالی او وجود ندارد.
در این پرونده مانند تمامی پروندههای فساد اقتصادی در کشور اسامی بسیاری مطرح است و تشخیص سره از ناسره در میان اخبار ضد و نقیض در این موضوع بسیار سخت شده است. بنابراین تنها راه یافتن حقیقت، مطالعه اسناد و مدارکی است که از ابتدا روایتگر مراحل خرید فورچونا هستند.
مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول پرونده به بررسی مدارک موجود از زمان تصویب خرید دکل نفتی تا زمان تشکیل پرونده قضایی برای متهمان پرداخته است. جزئیاتی که در این گپ و گفت میخوانید، براساس اسناد و مدارکی است که در اختیار رومه قرار گرفته است:
جناب نوده اجازه دهید گفتوگو را حول محور ابهامات پرونده آغاز کنیم. در مورد دکل نفتی اطلاعات مختصری وجود دارد و در اکثر گزارشهای منتشرشده یکسری اطلاعات مدام تکرار میشود که بسیار هم جلب توجه کردهاند؛ از جمله این موضوع که از ابتدا دکلی برای خرید یا ارادهای برای خرید دکل وجود نداشته است زیرا ضرورتی برای اینکار نبوده یا مصوبه هیات مدیره برای خرید وجود ندارد و مواردی از این دست. شما وکیل متهم ردیف اول این پرونده هستید. میشود توضیح دهید چه شد پروژه خرید دکل کلید خورد؟
به آن زمان بازگردیم که ایران به شدت تحریم شده بود. ضمن اینکه شرکت تاسیسات دریایی نیز جزو شرکتهایی بود که در لیست تحریمها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی را بر معاملات تجاری و نفتی ایران و از جمله شرکت مذکور تحمیل کرده بود. از سویی دیگر شرکت تاسیسات دریایی در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای اینکه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دکل بود. در شرایطی که اجاره روزانه دکل حدود ۱۵۰ هزار دلار بودند و دکلهای ملکی ایران بهخصوصدر حوزه فراساحل بسیار کم بودند، خرید دکل هم دارای صرفه اقتصادی بالایی بود و هم برای مالک دکل امتیاز مهمی به شمار میرفت. از طرف دیگرشرکتهای سازنده دکل در جهان بسیار محدود هستند و با توجه به شرایط تحریم، فرآیند خرید یک دکل بسیار پیچیده و حساس بوده و هست. به همین دلیل این شرکت تحت فشار قرار داشت تا هر چه سریع تر دکل نفتی خریداری کند.
در آن زمان به طور مشخص باتوجه به تحریم ها امکان خرید وجود نداشت. از سویی اجاره دکل روزانه ۱۵۰ هزار دلار بود که خرید دکل میتوانست گزینه اقتصادی نسبت به اجاره باشد.
پروژه خرید دکل چگونه کلید خورد؟
برای اینکار هیات مدیره مصوبه ای را مبنی بر ضرورت خرید دکل نفتی تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار به تصویب رساند. از زمان تصویب این مصوبه حدود ۶ ماه زمان صرف شد تا یک گزینه پیدا شود. پروسه شناسایی و پیدا کردن یک دکل حفاری دریایی که مناسب باشد و بتواند پاسخگوی نیاز خریدار باشد، چندین ماه زمان برد زیرا شرکتهایی که این دکلهای نفتی را تولید میکنند، بسیار محدود هستند و نمیتوان فقط با اعلام نیاز دکل را یافت و خرید. در حقیقت آپشن های خرید بسیار محدود است. از اینرو یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور پیگیری شد.
شما از شروع به کار تیم کارشناسی بعد از مصوبه هیات مدیره گفتید اما در برخی اخبار منتشر شده مصوبه ای برای خرید دکل نفتی وجود نداشته است!
بله، در برخی اظهار نظرها گفته شد خرید دکل بدون مصوبه هیات مدیره انجام شده اما این یک دروغ بزرگ است که همچنان برخی وکلای پرونده دکل نفتی به گونه ای در مورد آن اظهار نظر میکنند که گویی هیچ مصوبهای برای خرید دکل وجود نداشته و مراحل قانونی خرید دکل رعایت نشده است. این درحالی است که مصوبه هیات مدیره در آذر سال ۹۰ ازاقدامی قانونی برای خرید دکل نفتی توسط شرکت تاسیسات نفتی خبر میدهد. البته مصوبه دومی هم در این رابطه وجود دارد که مربوط به تامین هزینه خرید است و در جای خود در رابطه با آن هم بحث خواهیم کرد.
نتیجه پیگیریهای تیم کارشناسی چه شد؟
بعد از تصویب خرید دکل نفتی در هیاتمدیره ۶ ماه طول می کشد تا اولین گزارش خرید و اولین گزینه خرید پیدا شود که توسط ر.م» که فعال حوزه نفتی در بازار مبادلات نفتی است، انجام شد. ماجرا هم از این قرار بود که آقای م» که از فعالان بازار مبادلات نفتی است به واسطه ارتباطاتی که داشته است، دکل فورچونا را به آقای س» مدیرعامل فاز ۱۴ پارس جنوبی معرفی میکند. آقای س» هم بلافاصله مدیر عامل وقت تاسیسات دریایی را در جریان امر قرار میدهد.
در واقع معرف دکل ر.م» است؟
درست است. البته م» سابقه بسیاری در حوزه تجهیزات نفتی داشته و در طول سالها، با شرکتهای مختلفی از جمله شرکت تاسیسات دریایی همکاری داشته است. بنابراین از نظر حرفهای فرد معتبری بوده است.
مرحله بعد از معرفی چه بود؟
بعد از معرفی، مذاکرات برای خرید نیز آغاز شد. در اولین مرحله یک گروه معتمد برای بازرسی و کارشناسی فنی دکل عازم ترکیه شد. گروه معتمد تاسیسات دریایی این بازدید را انجام داده و گزارش خود را به مدیر عامل وقت ارائه می دهد که این گزارش در پرونده موجود است؛ در حالی که گفته میشود هیچ بازدید فنی از دکل انجام نشده بود و این نیز یکی از دروغ هایی است که در مورد این پرونده بارها تکرار شده است.
تیم اعزامی از اعضای شرکت تاسیسات دریایی بودند؟ و آیا دکل نفتی توسط کارمندان تاسیسات دریایی بازدید فنی شده است؟
خیر، در آن مقطع تاسیسات دریایی چنین کارشناسانی را نداشت؛ به همین دلیل مجبور شد از شرکت سپنتا کمک بگیرد. مگر چند نفر در ایران صلاحیت و توانایی کارشناسی دکل نفتی را دارند. در ایران تعداد کارشناسانی در این سطح ازتعداد انگشتان دست کمتر است. در این زمینه شرکتی به نام سپنتا وجود دارد که سهام عمده آن متعلق به آقای الف.ش» است. الف.ش» از سالها قبل مشاور مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی بود. یعنی از قبل از دوره مدیریت موکل من، ایشان به عنوان مشاور مدیرعامل در آن شرکت فعالیت داشته که این همکاری در دوره مدیریت موکل بنده نیز ادامه یافته است. در آن تاریخ به تازگی یک گروه حفاری در شرکت تاسیسات دریایی تشکیل شده بود و این شرکت کارشناسان مورد نیاز در این حوزه را نداشت؛ بنابراین در نهایت یک تیم توسط ش» برای بازدید از دکل گزینش می شود.
یعنی در ترکیه دکل موجود بوده است؟
بله و قرار هم بود در ترکیه بازسازی انجام شود.
نتیجه بازدید فنی برای ارزیابی ارزشمند بودن دکل چه بود؟
شناسایی و خرید دکل نفتی یک پروسه منحصر به خود دارد و بعد از شناسایی باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار میگرفت که آیا بعد از بازسازی قابلیت کار خواهد داشت یاخیر؟ از این رو تیم کارشناسی که صحبت آن شد به ترکیه اعزام شدند و نتیجه کارشناسی آنها به صورت گزارشی مکتوب در اختیار شرکت تاسیسات دریایی قرار میگیرد که در پرونده نیز موجود است. بر مبنای این گزارش، دکل مذکور با انجام عملیات بازسازی گزینه بسیار مناسبی برای خرید است. در راستای این موضوع یعنی انجام بهترین بازسازی ممکن، چنانکه در ادامه نیز به آن خواهیم پرداخت، اخذ گواهیABS آمریکا که بالاترین گواهی موجود در دنیا در خصوص دکل های حفاری است از شروط قرارداد خرید دکل و در زمره تعهدات فروشنده قرار میگیرد.
در برخی گزارش هایی که از دکل نفتی منتشر شده است، بارها شاهد بودهایم که گفتهاند اگر دکل خریداری و وارد ایران هم میشد باز اسقاط بوده و امکان بازسازی نداشته است که در تضاد با صحبتهای شماست، بالاخره دکل دست دوم و بی ارزش بوده یا با بازسازی قابل استفاده بوده است؟
برای اثبات صحبتهای خود باید به دو موضوع اشاره کنم؛ اول اینکه قید تعهد برای شرکت فروشنده برای اخذ گواهی ABS آمریکا، نشان از ارزشمند بودن دکل داشته است زیرا این گواهی باید از معتبرترین شرکت موجود در دنیا (در خصوص بررسی و صدور گواهی کیفیت تجهیزات دریایی) اخذ میشد و صدور این گواهی توسط شرکت مذکور به تنهایی برای بی پایه و اساس بودن ادعاهایی که ذکر کردید، کافی است. نکته دوم اینکه این دکل اکنون بعد از بازسازی در خلیج مکزیک در حال فعالیت است و همه میتوانند در سایت مخصوص گزارش فعالیت دکلها در سراسر دنیا شاهد فعالیت آن باشند. ضمن آنکه اظهارات آقای ش» در پرونده نیز موجود بوده و گزارش تیم کارشناسی نیز در پرونده هست که همگی حاکی از آن است که دکل موضوع بحث گزینه مناسبی برای خرید بوده است.
بعد از گزارش مثبت کارشناسان از وضعیت دکل فورچونا، چه اتفاقی افتاد؟
بعد از تایید اولیه در رابطه با ارزشمند بودن دکل، مذاکرات غیر رسمی آغاز شد زیرا در آن زمان شرایط سخت تحریم مانع بزرگی بود و شرکتهایی که تحریم بودند، نمیتوانستند با مالک اصلی تجهیزات دریایی مذاکره کنند زیرا شرکتهایی که در این حوزه فعال هستند، بسیار محدود بوده و همه یکدیگر را به خوبی میشناسند. از سویی شرکت تاسیسات دریایی در آن زمان بسیار معتبر و مشهور بود و شرکت GSP که یک شرکت رومانیایی بود، شرکت تاسیسات دریایی و شرکت های اقماری زیر مجموعه آنرا به خوبی میشناخت و نمی شد به طور مستقیم برای خرید به سراغ آنها رفت.
به همین دلیل سراغ شرکت واسطه رفتند؟
شرکتهای ایرانی در زمان تحریم، یکسری شرکتهای اقماری برای دور زدن تحریم در نقاط مختلف در دنیا تاسیس می کردند که تاسیسات دریایی هم چند شرکت از جمله شرکت omc رادر امارات داشت. باوجود تلاشهایی که برای انعقاد قرارداد از طریق شرکت omc شد، مذاکرات غیر رسمی از این کانال به نتیجهای نرسید. حتی آقایی به نام ش» که در قسمت فروش شرکت gsp فعالیت میکرد هم باتوجه به علاقهای که به کشورش ایران داشت، سعی کرد کمک کند اما نشد و در نهایت راهی نماند جز یافتن شرکت واسطه دیگری که م» شرکت Dean International Trading را معرفی کرد.
شرکت Dean ۲۰ روز قبل از عقد قرارداد با تاسیسات دریایی تاسیس شده که خود این امر شایبه تبانی برای سوء استفاده در روند خرید دکل را قوت بخشیده است. چرا تاسیسات دریایی با چنین شرکتی بهعنوان واسطه خرید وارد تعامل و قرارداد شد؟ از مالکیت این شرکت اطلاعات کافی وجود داشت؟
برای پاسخ به این سوال اجازه دهید اینگونه توضیح دهم که در شرایط تحریم و حتی هم اکنون نیز بسیاری از شرکتها چه خصوصی و چه دولتی که ناچار از همکاری و تجارت با خارجیها هستند، از طریق شرکتهای واسطه اقدام می کنند. این شرکتهای واسطه که به پیپر کمپانی یا شرکتهای کاغذی معروف هستند، تنها برای دور زدن تحریم ها ثبت می شوند. یعنی تنها کارکرد آنها همین واسطه قرار گرفتن است و سابقه و سرمایه و اعتبار این شرکتها هیچ اهمیتی ندارد. این را به خوبی از اصطلاح شرکت کاغذی نیز می توان دریافت. یعنی اینها شرکتهایی هستند که تنها روی کاغذ ثبت می شوند؛ برای اینکه واجد یک شخصیت حقوقی شوند که بتوانند طرف قرارداد قرار بگیرند. طرح این ایراد آنهم از طرف کسانی که خودشان به طور کامل در جریان امور هستند، مایه شگفتی است. البته دلیل آن مشخص است. مردم و افکار عمومی که در جریان جزییات اینگونه خریدها نیستند. اینکه از طریق رسانه ملی یا سایر رسانه ها اینگونه طرح شود که قرارداد با شرکتی منعقد شده که ۲۰روز قبل ثبت شده است، آنهم توسط اشخاصی که مسلط به موضوع هستند، فقط یک دلیل دارد، جهت دادن افکار عمومی و این غیر منصفانه است. این یک رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقی است.
بر همین مبنا وقتی نام شرکت Dean مطرح شد، اینکه چقدر از زمان تاسیس آن میگذرد، اهمیتی نداشت زیرا همانگونه که همه مدیران شرکت تاسیسات دریایی از واسطهگری Dean مطلع بودند، میدانستند که مالک دکل نفتی شرکت GSP است و Dean فقط قرار است روند خرید را تسهیل کند.
در رابطه با مالک شرکت Dean نیز همه مطلع بودند؟ یعنی آیا در یک برنامه از پیش تعیین شده این شرکت تاسیس شد تا نقش واسطه را داشته باشد؟
نکته مهم همینجاست. در زمان عقد قرارداد و تا ماهها بعد همه فکر میکردند شرکت Dean در تملک شخصی به نام عمرکامل السواده» است. عمر دکتری حقوق دارد و صاحب یک موسسه حقوقی به نام Dean Legal Consultancy است. اما شرکتی که تاسیسات دریایی با او وارد قرارداد می شودDean International Trading» نام دارد که در مدارک ثبت این شرکت نام عمر به عنوان مالک قید شده است که درست هم هست. اما نکته مهم اینجاست که عمر در خصوص این شرکت یک تراستی به ر.م» داده که این سند را در اختیار ما قرار داده است. این موضوع به روشنی نشان میدهد مالک اصلی و حقیقی Dean، عمر نیست بلکه ر.م» است. برای روشن شدن موضوع بگذارید توضیح بیشتری بدهم. در مواردی ممکن است شخصی تصمیم به ثبت یک شرکت بگیرد؛ به گونه ای که تصمیم گیری و مدیریت شرکت با او باشد اما در اسناد رسمی نامی از او نباشد. این کار دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، از جمله همین دور زدن تحریم ها. بعد از اینکه شرکت ثبت شد، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شخص یا اشخاصی که شرکت به نام آنها ثبت شده است، از آنها یک سند امانی به نام تراستی می گیرند؛ یعنی همان اتفاقی که در شرکت Dean International Trading رخ داده است.
طرف ایرانی بدون اطلاع از هویت مالک اصلی شرکت Dean International Trading که دلال دکل نیز بوده و آنرا یافته وارد قرارداد با Dean می شود و شرکت Dean هم با gsp قرارداد خرید دکل را امضا می کند. حال پرداختها چگونه انجام می شود و طرف ایرانی چرا هیچ ضمانت بانکی یا چک از Dean برای اام به انجام تعهدات خود نگرفته است؟
چگونه در آن شرایط می شد ضمانت گرفت؟ اکنون هم امکان دریافت ضمانت بانکی وجود ندارد، چه رسد به زمان تحریم ها. اگر شرکت Dean هم حاضر به ارائه ضمانت بانکی میشد، هیچ بانکی حاضر به انجام این کار نبود. شرکت های ایرانی به دلیل تحریم های بانکی که آن روزها در اوج خود بود ، در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاکرات قرار داشتند و امکان تعیین شرط برای شرکتهای خارجی را نداشتند. در شرایط تحریم، همه چیز یعنی از همان ابتدای جستوجو برای یافتن طرف قرارداد تا مذاکرات و انعقاد قرارداد و انتقال پول و . با سختی بسیاری همراه است. در بسیاری از موارد امکان پیاده سازی فرآیند استاندارد انعقاد یک قرارداد وجود ندارد.
طرف ایرانی با Dean قرارداد خرید میبندد و شرکت به ظاهر اماراتی هم با شرکت gsp، قرارداد می بندد. ماجرای امضای تحویل دکل در این بین چیست؟ مگر دکل در مرحله بازسازی قرار نداشت؟ چگونه گفته شده است که رسید دریافت دکل از سوی مدیریت وقت تاسیسات دریایی امضا شده که این خود نشانه ای برای صوری بودن خرید دکل است؟
این هم یکی از آن دروغ های بزرگی است که متاسفانه از سوی برخی گفته شد و توسط دیگران تکرار شد. مگر میشود رسید تحویل دکلی با ۱۰هزار تن وزن و کلی تجهیزات که روی آن نصب است در چهارخط نوشته و امضا شده باشد؟ تحویل دکل فرآیند پیچیده ای دارد و یک تیم کارشناسی موظف است درزمان تحویل دکل، تمام مواردی راکه به تفصیل فهرست شده اند با دقت و وسواس بررسی کند و بعد از تایید این کارشناسان، طبق قرارداد باید فرمی موصوف به فرم B تکمیل و امضا شود که گواهی تایید کارایی و سلامت دکل است. چنین اتفاقی قبل از تکمیل بازسازی دکل و پرداخت کامل پول و تحویل فیزیکی دکل امکان ندارد.
مبلغ پیش پرداخت چقدر بوده است؟
۲۰درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به شرکت Dean داده میشود تا به شرکت مالک پرداخت کند که مبلغی حدود ۱۷ میلیون و ۴۰۰هزار دلار بوده است. قرار بوده زمان تحویل هم مابقی مبلغ پرداخت شود. البته باید به این نکته توجه داشت که روند پرداخت پول نیز راحت نبوده است. با توجه به تحریم بانکی امکان نقل و انتقال پول بسیار سخت بوده و فقط توسط یک بانک چینی آنهم ازمطالباتی که تاسیسات دریایی از کارفرمایان ایرانی خود داشته، تامین شده است. همین فرآیند پرداخت هم چند ماه طول کشیده و با کمک مکاتبات بسیارو ارتباطات بین المللی قوی انجام شده است.
یعنی با کلی مشقت در نهایت تمام مبلغ پیش پرداخت به شرکت مالک واریز شده و کار بازسازی دکل برای تحویل به شرکت Dean در ترکیه آغاز میشود! روند پیگیری برای دریافت دکل چگونه انجام شد؟
در اینجا چند نکته وجود دارد. اول اینکه پول واریز می شود اما شرکت Dean فقط۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از مبلغ پیش پرداخت را به شرکت مالک می دهد. با واریز پیش پرداخت، بازسازی در ترکیه آغاز می شود و طبق روال در زمان بازسازی تیم کارشناسی دو بار از ایران به ترکیه رفته و ضمن بررسی در جریان بازسازی قرار می گیرد که گزارش تیم کارشناسی هم موجود است.
ماجرای سه میلیون دلاری که درحساب شرکت Dean مانده چیست؟
کمی ماجرا پیچیده است. از ابتدا قرار بود دو دکل خریداری شود، یکی همین دکل معروف فورچونا و دیگری دکل بریتانیا؛ در جریان بازرسی ها، دکل فورچونا تایید میشود اما دکل بریتانیا از لحاظ فنی رد میشود. پیش پرداخت اولیه یعنی۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار که به حساب شرکت Dean واریز شد، برای پیش پرداخت خرید هر دو دکل بود که با رد فنی دکل بریتانیا، سه میلیون دلار در حساب شرکت Dean باقی میماند.
سرنوشت این سه میلیون دلار در نهایت چه شد؟
م» در مصاحبهای گفته است در پرداخت اول، سه میلیون دلار حق کمیسیون خودم را برداشتم؛یعنی ایشان خودشان نسبت به پولهای تاسیسات دریایی تصمیمگیری میکنند و سه میلیون دلاری که در حساب Dean باقی میماند را تحت عنوان حق دلالی برمیدارند. نکته جالبی که باید گفت، این است که م» به راحتی به حسابهای شرکت Dean دسترسی داشته است. چگونه این امر ممکن است؟ مگر اینکه ایشان مالک Dean باشند. یعنی علاوه بر آن سند تراستی، علاوه بر دفاعیات عمر در دادگاهی در لندن و موارد متعددی که ذکر همه آنها مستم ورود به جزییات است، آنچه از صحبتهای خود ایشان آشکار می شود این است که برخلاف تلاش وی برای رد این موضوع، او مالک اصلی شرکت Dean International Trading است. چنانکه در ادامه خواهم گفت که تمام پولها نزد وی بوده و هست.
طبق مستندات بازسازی در حال انجام بوده است و مورد مشکوکی هم گزارش نشده است، پس چرا دکل تحویل ایران نشد؟
در زمان نزدیک به فرآیند تکمیل بازسازی، gsp، شرکت Dean را تحت فشار قرار می دهد تا تمامی مطالبات را پرداخت کند. بنابراین شرکت Dean نیز تاسیسات دریایی را تحت فشار قرار میدهد تا مابقی مبلغ را واریز کند. در این زمان شرکت تاسیسات دریایی با مشکل برخورد کرده و پول ندارد زیرا نتوانسته طلب خود را از شرکتهای بزرگ نفتی داخلی که با آنها کار میکرده به موقع دریافت کند. با کلی پیگیری و مکاتبات فراوان جلسه هیات مدیره تشکیل میشود و مصوبه دومیکه در ابتدا به آن اشاره کردیم» به تصویب هیات مدیره میرسد که پول مورد نیاز از طریق سهامداران تهیه شود زیرا فقط سه درصد
اوایل دهه هفتاد، هنوز غبار جنگ از شهرها پاک نشده بود که زمزمه ناخوش تعرض برخی از کارگزاران مردم به بیت المال، روح مردم را آزرد. مردمی که در روزهای سخت، با بذل مال کم و بیش خود، یاور دولت و رزمندگان دفاع مقدس بودند، اینک با غارتی بیسایقه مواجه شدند.
اولین فساد مالی یا اختلاس پس از انقلاب اسلامی، در سال 71 برملا شد که نشان از ضعف قانون و عدم نظارت کافی مسئولین داشت که ناجوانمردانه، سرمایههای این مرز و بوم را برای تامین منافع شخصی، به بهشت ان و اختلاسگران، یعنی کانادا انتقال میدادند تا علاوه بر آن که ناامنی اقتصادی را در کشورمان ایجاد میکنند، ملت را نسبت به دیگر مسئولین و خدمتگزاران خود بدبین کرده و زمینههای انفکاک مردم از نظام اسلامی را فراهم آورند.
اولین اختلاس تاریخ ایران
سال 71 اولین اختلاس در تاریخ ایران بهنام "فاضل خداداد" و "مرتضی رفیقدوست" به ثبت رسید. "مرتضی رفیق دوست" که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانتنامه بدون پشتوانه، 3 میلیارد تومان اختلاس کنند، که با دریافت پرداختهای مکرر به 123 میلیارد رسید. اما چندی از این فساد مالی نگذشته بود که ماجرا توسط بازرسان بانک مرکزی آشکار و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شد. پس از تشکیل دادگاه و بررسی مستندات خداداد به اعدام و رفیق دوست به ابد محکوم شدند که در سال 82 رفیق دوست با عودت اموال مشمول عفو قرار گرفت.
یترین اختلاس
غلامحسین کرباسچی شهردارتهران، در سال 77 به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد. آنچه در مفاد اتهامات او آمده بود، برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی (حزب مورد علاقه او)، اختلاس به نفع شخصی، برداشت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری، به مبلغ 14 میلیارد تومان بود. او دومین و معروفترین اختلاسگر ی ایران نام دارد
رای نهایی دادگاه، به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتهامی دیگر تبرئه شد.
جوانترین اختلاس ایران
در سال 1381 شهرام جزایری 29 ساله، یکی از جنجالیترین پروندههای فساد مالی را به خود اختصاص داد. او فعالیت خود را از دستفروشی شروع کرد و با تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرد و پس از فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، به 27 سال زندان محکوم شد و بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد گردید.
بزرگترین اختلاس
نام "مه آفرید خسروی" که توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را از شبکههای بانکی ایران به سرقت ببرد و محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی در کنار یکدیگر، یادآور بزرگترین اختلاس تاریخ در ایران است.
کشف سررشته این اختلاس توسط بانک صادرات صورت گرفت که به لغو مجوز بانک آریا منجر شد. سایر بانکها از قبیل بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان نیز با این امر درگیر شدند. پس از جلسات زیاد دادگاه و بررسیهای همهجانبه، "مه آفرید" به اعدام محکوم شد و خاوری بههمراه 3 هزار میلیارد پول به کانادا گریخت و تاکنون تلاشهای مامورین امنتی برای بازگرداندن وی بینتیجه بوده است
رده بالاترین اختلاس
در دیماه سال 1392 قوه قضاییه از اختلاس بیمه ایران پرده برداشت و سخنگوی قوه قضاییه نام "محمدرضارحیمی"، معاون اول رئیس دولت دهم را در این پرونده تایید کرد. او به علت فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی در بهمن ماه سال ۹۳ به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، 2 میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین به سر میبرد.
"پر حاشیه" ترین اختلاس
بازداشت سعید مرتضوی قاضی پرآوازه وقت و دادستان اسبق تهران و رئیس کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در سال 1391 به اتهام فساد مالی که مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، تعجب بسیاری را برانگیخت. البته دوران قضاوت ومسئولیت وی، همواره پرحاشیه و مسالهدار بود.
"نفتی" ترین اختلاس
نام "بابک زنجانی" که شکوفایی فعالیت اقتصادی خود را در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به ثمر رساند، در اواخر دولت دهم به عنوان جوان میلیاردری که شرکت هواپیمایی داشت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت میکرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول داشت، مطرح شد.
قریب به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. اما مسئولان قضایی منتظر بازپرداخت پولها از سوی او هستند و زنجانی از این موضوع امتناع میورزد.
او به بهانه تحریمها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت را بهدست آورد که منجر به یکی از بزرگترین فسادهای نفتی و بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان شد.
فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعههای دولتی برای بابک زنجانی بدهیهای هنگفت را رقم زد. بدهی او تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار میرسد.
قریب به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. اما مسئولان قضایی منتظر بازپرداخت پولها از سوی او هستند و زنجانی از این موضوع امتناع میورزد
گم شدن دکل نفتی!
در سال ۱۳۹۴ مجلس نهم درباره خریداری شدن یک دکل نفتی توسط شرکت تأسیسات دریایی با قیمت ٨٧ میلیون دلار بحث شد که این دکل با وجود واریز تمام پول به حساب شرکت واسطه، وارد ایران نشد و همچنین دادگاه در ادامه با تایید زنگنه (وزیر نفت دولت یازدهم)، با مفقودی یک دکل دیگر که قرارداد خرید آن بسته شده اما تحویل گرفته نشده مواجه گردید.
پس از بررسیهای فراوان، فرزند ع"طاءالله مهاجرانی"، در این ماجرا بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده که پرونده خرید این دو دکل، با هزینه مجموعا ۱۲۴ میلیون دلار، همچنان در دست بررسی است.
نجومیترین اختلاس
در سومین سال دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵، اولین بار انتشار فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی از بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران موج افشاگری فیشهای موسوم به نجومی را رقم زد.
سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در جریان این مسأله استعفا داد. در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوقها و پاداشهای نجومی را باز میگذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.
آخرین اختلاس در وزارت نفت
به گفته مهندس زنگنه (وزیر نفت)، کارمند بخش اکتشاف وزارتخانه باسابقه ۳۰ سال کار در وزارت نفت، از سال 1396 حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از این وزارتخانه اختلاس کرده که پس از کشف فساد او، ظرف سه ساعت از کشور خارجشده است.
مقامات قضایی به درخواست وزیر نفت، از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند. در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پستهایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیئت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفیشدهاند.
با این همه، هنوز راه های سوء استفاده از بیت المال بسته نشده و قبل از آنکه بذر بی اعتمادی در جان همه مردم رخنه کند، خوبست قانونگذاران سرمایه های ایران را در یابند.
این ها فقط گوشه ای از اختلاس هایی است که در ایران انجام گرفته.و از شانس بد آقایون پلیس ایران موفق به کشف آنها شده است.
مرجان شیخالاسلامی آلآقا (زادهٔ ۱۳۴۵ در کرمانشاه)، رومهنگار و فعال ی ایرانی است که بعنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) قرار دارد.وی اصلیترین شریک متهم ردیف اول این پرونده است.
مرجان شیخ الاسلامی آل آقا | |
---|---|
زاده | ۱۳۴۵ کرمانشاه، ایران |
محل ست | تورنتو |
ملیت | ایرانی، کانادایی |
دلیل شهرت | اختلاس بزرگ پتروشیمی اختلاس شرکت سپانیر |
همسر(ها) | مجید باقرنژاد(طلاق گرفته) غلامحسین خواجه علی (طلاق گرفته) مهدی خلجی |
زندگی
مرجان شیخالاسلامی آلآقا در سال ۱۳۴۵ در کرمانشاه در خانوادهای از خاندان آل آقا به دنیا آمد. خاندان آل آقا خانوادهای شیعه غیر کُرد است که از نوادگان محمدباقر وحید بهبهانی و فرزندش آقا محمدعلی بهبهانی ان شیعهٔ اهل اصفهان تشکیل شدهاست که در قرن نوزدهم به کرمانشاه آورده شدند. پدر مرجان شیخالاسلامی آلآقا، کمالالدین نام داشت. وی با مهدی خلجی که مدتی در لباس ت و ساکن قم بوده،ازدواج کرد که هماکنون کسوت ت را رها کرده و به عنوان کارمند انستیتو واشینگتن برای ت خاور نزدیک، از تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت میکند و به عنوان یک فعال رسانهای در خارج از ایران، از افراد نزدیک به رضا پهلوی بهشمار میآید.
شیخالاسلامی همسر مهدی خلجیاست. از این جهت که یکی از این زوج (خلجی) فعال در تحریمها علیه ایران و دیگری (آل آقا) فعال در دور زدن تحریمهای ایران است، خبر این ازدواج بعد از دادگاه پرونده فساد در پتروشیمی در فضای رسانهای فارسی پوشش زیادی داده شد.
رومهنگاری
وی در سالهای دهه هشتاد در رومههای اصلاح طلب از جمله صبح امروز و همبستگی به صورت حقالتحریر فعالیت داشته و به مدیریت خبرگزاری میراث فرهنگی نیز رسید. او درخبرگزاری میراث فرهنگی (chn) هم او از افرادی استفاده کرد که خبرگزاری او را راه اندازی کرده و خیلی زود آن را به یک خبرگزاری خوب و معتبر تبدیل کردند. وی همچنین بعنوان مسئول گروه پارلمانی رومه اصلاح طلب همبستگی بود. وی همچنین عضو انجمن رومه نگاران حامی میراث فرهنگی در دهه هشتاد بودهاست.
مسیح علینژاد در کتاب خاطرات خود ضمن تجلیل از مرجان شیخ الاسلامی و نام بردن از او با عناوین خوشنام قد بلند و زیبا میگوید که بعنوان مسئول گروه پارلمانی رومه همبستگی وابسته به حزب همبستگی ایران اسلامی حاضر شدهاست که وی را زیر بال و پر خود بگیرد و او پس از سه ماه مطلبی در این رومه منتشر کرده و توانسته وارد عرصه خبرنگاری شود.
فعالیت ی
وی در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت از تهران نامزد شد ولی در لیست جبهه مشارکت قرار نگرفت. با روی کار آمدن دولت محمود نژاد به سمت اصولگرایان چرخید و در انتخابات مجلس هشتممجدداً نامزد شده و این بار در لیست ائتلاف اصولگرایان مستقل تهران» قرار گرفت. در سال ۱۳۸۶ آل آقا در لیست انتخاباتی جریان اصولگرای جمعیت ن جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس هشتم از تهران قرار گرفته بودهاست.
فعالیت اقتصادی و اتهام فساد مالی
نام وی بعنوان متهم در ۲ پرونده بزرگ فساد مالی در ایران مطرح است. طبق گزارش رومه شرق وی همزمان با فعالیت در رومه همبستگی وابسته به حزب اصلاح طلب همبستگی، با بقایی و نژاد لابی نفتی میکردهاست.
وی در سالهای پایانی دهه هشتاد وارد فعالیت اقتصادی در عرصه نفت و گاز به بهانه دور زدن تحریمها شده و به بهانه دور زدن تحریمها با شرکت سپانیر (یکی از زیر مجموعههای قرار گاه خاتمالانبیاء) وارد معامله گردیده و وجوهی را برای وارد کردن کالاهای تحریمی برای این شرکت دریافت کرد اما بدون تحویل دادن کالاها از ایران خارج شده و به کانادا رفت و به فعالیت اقتصادی در آنجا مشغول گردید.
در اسفند ۱۳۹۷ نیز که پس از ۷ سال پرونده اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی نام وی بعنوان مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت» در میان لیست ۱۳ متهم قرار داشت. آل آقا متهم ردیف دوم این پرونده است
وی در این دادگاه به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار، و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار متهم گردید.
در اولین جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: نحوه قرارداد همکاری بین شرکت PCC و دنیز شرکت PCC به نمایندگی رضا حمزه لو و شرکت دنیز به نمایندگی مرجان شیخ الاسلامی آل آقا معرفی و قرارداد به امضای آنها رسیدهاست و موضوع قرارداد واریز وجوه و حوالههای ارزی ناشی از صادرات کشور به اقصی نقاط دنیا بودهاست که اولاً در این ماده مشخص نیست چه تضمینی برای واریز مبالغ وجود دارد و اخذ تضمین پیشبینی نشدهاست در حالی که عدم درج هرگونه تضمین بر اساس قانون قابل توجیه نیست. در این توافق اشکالات و ایرادات دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه در ابتدا شرکت دنیز به عنوان خریدار است که عکس آن این شرکت صرفاً فروشنده است و با توجه به اینکه انتقال وجوه ارزی از شرکت PCC شانگهای به شرکت دنیز است هیچ مواردی در قرارداد مشخص نشدهاست.»
بر اساس دادستان پرونده؛ مرجان شیخ الاسلامی آل آقا شریک اصلی رضا حمزهلو، مدیرعامل سابق شرکت سرمایهگذاری پتروشیمی و متهم ردیف اول است. دادستان پرونده گفت: این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزهلو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکتهای خود منتقل کردهاست و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشأ خارجی داشتهاست به داخل منتقل کردهاست. شیخ الاسلامی آل آقا در مارس ۲۰۱۹ در تماسی که بیبیسی فارسی با او داشت، حاضر به انجام مصاحبه نشد و گفت: چون پرونده در جریان است حاضر به مصاحبه نیستم.»
یکی از متهمان تحت تعقیب قرار گرفته در این دادگاه علی اشرف ریاحی که بر اساس کیفرخواست دادگاه نقش اساسی در سوءاستفاده از پولهای پتروشیمی داشتهاست.وی داماد محمدرضا نعمتزاده وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه است.
انکار اختلاس خانم مرجام شیخ الاسلامی توسطBBC
همرسانی در Email همرسانی در فیسبوک همرسانی در توییتر همرسانی در واتساپ
در پی برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی، مرجان شیخالاسلامی آل آقا، یکی از متهمان این پرونده که نامش بیش از بقیه متهمان در رسانههای اجتماعی مطرح شد، در بیانیهای که به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا فرستاده، گفته که تاکنون "هیچ پروندهای در ایران" نداشته که به خاطر آن "تحت تعقیب" باشد.
خانم شیخالاسلامی که اکنون مقیم کاناداست در این بیانیه نوشته: "من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کردهام." او نوشته که چندینبار پس از مهاجرت به ایران سفر کردهاست.
او در بیانیهاش نوشته که از زمانی که در ایران مدیر خبرگزاری میراث فرهنگی بوده، "فعالیتهای تجاری عمدتا در حوزه صادرات و واردات" نیز داشته است.
خانم شیخالاسلامی در بیانیهاش هرگونه "اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین" رد کرده و نوشته است که مدیرعامل دو شرکت در ایران و ترکیه با نامهای "دنیز" و "هترا" بوده که فعالیت این شرکتها "کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریمها ندارد".
در جریان جلسه دوم دادگاه که در تهران برگزار شد، دادستان پرونده گفت: "متهم (رضا حمزهلو، ردیف اول) ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزهلو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکتهای خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشاء خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است."
براساس کیفرخواست، خانم شیخالاسلامی متهم است که وجوه دریافتی را به بهانه تحریم به حساب شرکتهای خود واریز کرده است.
او متهم است مبلغ ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به حسابهای خود واریز کرده است.
خانم شیخالاسلامی در بیانیه خود نوشته است: "در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زدهاند) از طریق انتشار در رسانهها از آن مطلع شدهام و با توجه به مستندات موجود از این شرکتها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمیپذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم."
"تاکید میکنم هیچگونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرفهای قرارداد تسویهحساب کامل صورت گرفته است. به علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است."
برخی رسانههای ایران تابستان گذشته خبر دادند که خانم شیخالاسلامی با "شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا" قرارداد داشته، اما به قرارداد خود عمل نکرده و به کانادا رفته در حالی که به قرارگاه خاتم بدهکار است.
خانم شیخ الاسلامی بیشتر با فعالیتهای مطبوعاتیاش شناخته میشود و مدتی رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی بود. او در انجمن صنفی رومه نگاران عضویت داشت و با چند رومه اصلاحطلب همکاری میکرد.
او میگوید که از زمانی که مهاجرت کرده، هیچگونه فعالیت ی نداشته است.
اما آنچه نام او را بیش از متهمان دیگر در رسانهها، بویژه شبکه های اجتماعی برجسته کرد، این بود که او همسر مهدی خلجی، پژوهشگر ایرانی انستیتو واشنگتن در آمریکا است.
انستیتو واشنگتن برای ت خاورنزدیک یکی از اندیشکدههای شناختهشده در پایتخت آمریکاست که ماموریت خود را چنین تعریف کرده است: "پیشبردن درکی متوازن و واقعبینانه از چشمداشتهای آمریکا در خاورمیانه و پیشبردِ تهایی که آن چشمداشتها را برآورده کنند".
آقای خلجی یک روز پس از برگزاری دادگاه دوم در واکنش به اتهاماتی که علیه او و همسرش مطرح شده بود، متنی منتشر کرد و در آن گفت که انگیزه طرح این اتهامات ی است.
او در این متن با عنوان "سرها بریده بینی، بیجرم و بیجنایت" نوشت: "توپچیانِ هر جناح، از هر جهت به وجد آمدند و فرصتی طلایی یافتند، زیرا من برای اصولگرایان، اصلاحطلبم؛ برای اصلاح طلبان، براندازم؛ برای هواداران رضا پهلوی، مخالف براندازیام؛ برای چپها، نیوکان و ترامپیست وجنگطلبم؛ برای براندازان استمرارطلبم."
بعضی از منتقدانِ آقای خلجی میگویند او از تحریمها علیه ایران حمایت کرده، در حالی که همسرش متهم است که از این تحریمها نفع میبرده. اما در مقابل این منتقدان عدهای نیز میگویند تا زمانی که اتهامات خانم شیخالاسلامی در دادگاهی صالح اثبات نشده، نمیتوان او را پیشاپیش محکوم دانست.
آقای خلجی دادگاه برگزاری رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی را "مانند دیگر دادگاههای ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی" خواند و نوشت که روند دادرسی در آن از رویه معمول قضایی پیروی نمیکند.
او همچنین در خصوص اتهامات همسرش نوشت: "فقط بنا به اقاریر متهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه میشود."
Copyright © 2019 بی بی سی.
یک تاجر ایرانی که در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگترین و جنجالیترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب بازداشت شد
شهرام جزایری عرب (زاده ۲۰ آبان ۱۳۵۱،تهران) تاجر،کارآفرین و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگترین و جنجالیترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایرانتا آن زمان بود، بازداشت شد.
شهرام جزایری عرب | |
---|---|
شهرام جزایری در جلسه علنی دادگاه-دی ۱۳۸۴ | |
زادروز | ۲۰ آبان ۱۳۵۱ ایران، تهران |
ملیت | ایرانی |
پیشه |
تاجر کارآفرین |
شناختهشده برای | بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران |
سرانجام، شهرام جزایری پس از برائت کامل از اتهام اخلال در نظام اقتصادی توسط شعب ویژه دیوان عالی کشور، در نهایت به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در اتهامات اقتصادی جمعاً به ۵ سال حبس و در اتهامات معمولی ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به ۶ سال حبس محکوم شد
زندگینامه
شهرام جزایری در سال ۱۳۵۱ از پدری اهوازی و مادری تهرانی در تهران به دنیا آمد. وی در دوران کودکی ابتدا ساکن اهواز و پس از آن در سال ۱۳۶۰ به تنکابن نقل مکان کرد. او تا سال ۱۳۷۰ در کنار تحصیل به دستفروشی و بستنیفروشی پرداخت. در سال ۱۳۷۰ برای تحصیل در مقطع دکترای حرفهای در رشته دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمان رفت. او در سالهای دانشجویی مشغول به تولید، بستهبندی و صادرات خرما و مرکبات شد و به گفته وی از سال ۱۳۷۵ با بیش از ۵۰ شرکت اقتصادی در صنایع مختلف از جمله نیروگاه برق و صنایع آلومینیوم، اقدام به برگزاری نمایشگاه فروش کالا در آفریقا کرد. وی مدتی در جلسات نمایندگان مجلس ششم به عنوان مشاور حضور داشت که بعدها پس از دستگیری وی جنجال زیادی مطرح شد.
جزایری در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد و بعد از ۱۳ سال در ۱۱ مهر ۱۳۹۳ آزاد شد. در نهایت از سوی شعبه ویژه دیوان عالی کشور از اتهامات فساد اقتصادی برائت گرفت. در حکم نهایی وی مشخص شد که هیچیک از اموال عمومی را تضییع نکردهاست و اموال اصلی و سود تسهیلات به سیستم بانکی برگشت شدهاست. وی پس از آزادی دوباره فعالیتهای اقتصادی خود را شروع کرد.
شهرام جزایری در سال ۱۳۷۶ ازدواج کرد و دارای ۳ فرزند است.
تردد در مجلس ششم
شهرام جزایری در زمان مجلس ششم کارت تردد در مجلس داشتهاست. او در جلسات نمایندگان مجلس ششم به عنوان مشاور فنی و اقتصادی حضور داشت که بعدها پس از دستگیری وی جنجال زیادی مطرح شد. حضور و مشارکت وی در کمیسیون اقتصادی مجلس منجر به تصویب قانونِ عدم اام سپردن وثیقه ملکی به بانکها شد که بعدها به قانون شهرام جزایری معروف شد.
چگونگی دستگیری
جزایری چکی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را به عنوان وجوه شرعیه به بیت آیت الله ای میفرستد. پیش از اینعلی ای به بیت خود متذکر شده بود که مبالغ بالا را به او گزارش دهند. پس از گزارش به وی که او از ۲۶ سالگی وارد فعالیت شده بود دستور پیگیری فعالیتها را میدهد که در نهایت اتهاماتی از قبیل فساد مالی برای او مطرح شد. این گفتهها به تأیید محمود علیزاده طباطباییوکیل وی نیز رسیدهاست؛ ولی اشاره کردهاست که تنها عامل بازداشت شهرام این نبودهاست.
اتهامات در دادگاه بدوی
علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه بدوی، اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم بهکارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامههای غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعیالعموم است.
علی مژدهی ضمن قرائت کیفرخواست صادره دربارهٔ شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاسهای کلان روبرو شد و بیش از ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل میدادند.
شهرام جزایری در آن دادگاه ابتدا به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.
در سال ۱۳۸۷ شهرام جزایری بابت اتهامات خود به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یادشده (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.
اتهامات او عبارت بودند از: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده ۶- خروج غیرمجاز از مرزهای کشور (فرار از زندان)
در ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی داراییهایش[نیازمند منبع] موفق شدهاست مأموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد.دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیتهای بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ رئیس مجتمع ویژه جرائم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسئول در پرونده شهرام جزایری از جمله رئیسزندان اوین را برکنار کرد. پس از بیان حدسها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و مناطق دیگر جهان، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتی ایران اعلام کردند موفق شدهاند وی را در روستایی در کشور عماندستگیر کنند. در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد.
سرانجام پرونده شهرام جزایری در دادگاه
شهرام جزایری پس از گذراندن ۱۳ سال حبس (۱۱ سالحبس تعزیری و احتساب ۲ سال بازداشت) آزاد شد. وی در اتهامات اقتصادی جمعاً به ۵ سال حبس و در اتهامات دیگر ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به ۶ سال حبس محکوم شد.
دو حکم در دیوان عالی کشور صادره از سوی شعب ۲۰ و ۲۶ وجود دارد. در حکم اول؛ اتهامات اقتصادی شامل پرداخت رشوه ۳ سال، اعمال نفوذ ۱ سال و دخل و تصرف اموال شرکتهایش ۱ سال، جمعاً به ۵ سال حبس تعزیری. در حکم دوم؛ اتهامات غیراقتصادی شامل عبور از آب ۲ سال و کارت سربازی ۴ سال، جمعاً به ۶ سال حبس تعزیری.
شهرام جزایری بعد از طی ۱۲۰۰ جلسه محاکمه و بیش از حدود ۱۸۰ هزار برگه بازجویی با بیش از ۵۴ قاضی در نهایت از سوی شعبه ویژه دیوان عالی کشور از اتهامات فساد اقتصادی برائت گرفت. در حکم نهایی وی مشخص شد که هیچیک از اموال عمومی را تضییع نکردهاست و اموال اصلی و سود تسهیلات به سیستم بانکی برگشت شدهاست.
در احکام قضایی شعب ویژه دیوان عالی کشور استخراج شدهاست که شهرام جزایری و شرکتهای مرتبط وی نه تنها هیچیک از اموال دولتی را تضییع نکرده بلکه افزون بر ۱۰۷ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر کرده که در اثر بازگشت و تسویه زودتر از موعد مقرر ۹۱ میلیون دلار ارز صادراتی، ارز تشویقی ناشی از جایزه خوشحسابی از شبکه بانکی کشور دریافت کردهاست.
آزادی از زندان
شهرام جزایری، ۱۱ مهر ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در سن ۴۳ سالگی از زندان آزاد شد. او سرانجام حکم برائت کامل از اتهام اخلال در نظام اقتصادی توسط شعب ویژه دیوان عالی کشور گرفت.
جزایری در خصوص دوران محکومیتش، اینگونه اظهارنظر میکند:حقیقتاً من در طول مدت حبس و زندان به مدت ۱۳ سال، آنقدر فشارهای سنگین داشتم که درحقیقت، هر لحظه اعدام میشدم و دوباره زنده میشدم تا زجر و سختی را مجدداً متحمل شوم. اگر به گذشته بازمیگشتم و حق انتخاب میان حکم اعدام و زندان۱۳ ساله را داشتم، اعدام را انتخاب میکردم.»
فعالیتهای بعد از آزادی
شهرام جزایری پس از آزادی از زندان در سال ۹۶ فعالیت اقتصادی خود را شروع کرد و در تلاش برای تأسیس بانک بینالمللی شهرام میباشد. به گفته او فعالیتهای اقتصادی او خارج از ایران بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی در ایران ندارد.
دستگیری هنگام خروج از ایران
شهرام جزایری در تاریخ ششم مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در حین خروج غیرقانونی از خاک ایران، در مرز بازرگان توسط نیروهای گمرک شناسایی و بازداشت شد. شهرام جزایری به همراه یک نفر دیگر در داخل یک کانتینر عدس پنهان شده بودند و در ابتدا خود را به عنوان دو تبعه افغانستانی به نیروهای گمرک معرفی کرده بودند. وکیل جزایری این مسئله را تکذیب کرد
اختلاسگرانی که تاکنون از کشور گریختهاند، خبر اقامتشان در کانادا یکییکی میرسد. شرایط این کشور چگونه است که مجرمان اقتصادی آنجا را انتخاب میکنند؟»
به گزارش ایسنا، رومه آفتاب یزد نوشت: با کانادا به دلایل ی روابط دیپلماتیک نداریم. اتاوا نسبت به مسائل اجتماعی هم حساس است. زمان دولت نژاد بار و بندیل را بستند و سفارت را تعطیل کردند. اما نام کانادا همچنان در کشور زیاد شنیده میشود. فرار مغزها در روزگار جدید ما در ایران به دو نوع تقسیم شده، آنهایی که برای تحصیلات تکمیلی به کانادا میروند و آنهایی که در دور زدن بیتالمال فعال بودهاند و باید گفت مغزهای منفی برای جامعه و مثبت برای خودشان هستند.
مهر ۹۰ وقتی فساد سههزار میلیارد تومانی قَد علم کرد خیلی زود یکی از بازیگران اصلی آن، یعنی محمودرضا خاوری از کشور گریخت. کانادا مامن امن او بود. مدیرعامل اسبق بانک ملی در نامهای در ۹ مهر ۹۰، نوشت: با توجه به مشکلات عصبی حادث شده و بیماری مزمن که از آن شدیدا رنج میبرم، متاسفانه قادر به کنترل احساسات خود نیستم که تلفنی صحبت کنم، وضعیت (ایجاد شده) بسیار متاثرم کرد، هیچگاه این همه تحقیر نشده بودم. خواهشمندم سلام اینجانب را به همه همکاران عزیز، برسانید. انشاءالله بهزودی شما و همکاران را از نزدیک زیارت خواهم کرد.»
اما به نظر میرسد تاکنون پروازی برای خاوری فراهم نشده تا دوستان خود را در ایران زیارت کند. ماجرا خیلی کش پیدا نکرد اما این به معنی تمام شدن اختلاسها نبود. به نظر میرسد او راه را به درستی به اختلاسگران نشان داده است. خاوری اولی بود اما آخری نبود. مدتی بعد نشریه کانادایی گلوب میل نوشت: یکی از اقوام مهرگان امیرخسروی، یکی از چندین برادری که چهره اصلی اختلاس و در مرکز پرونده رسوایی مالی بانکهای ایران بوده، تایید کرده که این مرد ایرانی مقیم کانادا تابستان سال جاری و یک یا دو ماه پیش از علنی شدن اتهامات اختلاس مالی به مونترال کوچ کرده است.»
دو قلوی بابک زنجانی هم چندی بعد به کانادا رفت. او هم در حالی که نفت تحریم بود مسیر بابک را رفته بود؛ چرا که نفت را فروخته بود اما خبری از بازگشت پول نبود. کاندیدای بعدی زندگی در یکی از مرفهترین کشورهای جهان هم از وزارت نفت بود. او همین تازگی در زمانی حدود سه ساعت فراری محیرالعقول را انجام داد و کشور را به قصد کانادا ترک کرد. او را یکی از مدیران ارشد بخش اکتشافات نفت میدانستند. ۳۰ سالی هم بود که در وزارتخانه خدمت میکرد و از همین رو شاید بیش از حد به او اعتماد کردند. روی همین اعتماد و سابقه، امور مالی بخش را به او سپردند. نتیجه آن شد که علیرغم همه اینها، حالا او متهم به یک تخلف مالی ۱۰۰میلیاردی شد. قرهخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این که پس از حدود یک ساعت بعد از اطلاع از کشف این تخلفات به دستگاههای نظارتی اطلاع داده شد، افزوده: همسر این فرد صاحب یک آژانس هواپیمایی بوده یا در یک آژانس مشغول به کار بوده است، لذا تهیه بلیت از سوی همسر این فرد تنظیم میشود و این فرد تا غروب و پس از دو الی سه ساعت پس از احضار از ایران خارج میشود.»
اقامت آسان در کانادا
هر چند نوع دقیق اقامت اختلاسگران دقیقا مشخص نیست اما ویزای سرمایهگذاری در کشورهای مهاجرپذیر یکی از بهترین راههای اخذ اقامت است. در میان ویزاهای سرمایهگذاری کشورهای مهاجرپذیری چون استرالیا، انگلستان، آمریکا و… میتوان به جرات مطرح کرد که با توجه به تغییرات اعمال شده بر قوانین مهاجرتی کانادا که سالیانه اعمال میشود، سرمایهگذاری کانادا باز هم از بهترین، ارزانترین و سریعترین انواع مهاجرت است. کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و جزء ۱۰ کشور برتر تولیدکننده جهان است. این کشور جمعیتی حدود ۴۰ میلیون دارد، اما به لحاظ وسعت، دومین کشور بزرگ جهان است. معادن و منابع زیرزمینی گسترده در کنار تکنولوژی برتر موجب میشود، آنها تشنه سرمایهگذار باشند و برای اختلاسگران ایرانی هم همین مسیر میتواند آن چه ربودهاند را چند برابر کند. با کمی بیش از ۲۰۰ هزار دلار یعنی تقریبا یک میلیارد تومان درهای کانادا به روی سرمایهگذاران باز میشود و در فرآیندی، میتوان چند ماهه اقامت گرفت اما برای اختلاسگران ایرانی که با دست پُر فرار میکنند اقامت در کانادا خیلی سریعتر میتواند رقم بخورد.
به نظر میرسد در حال ثبت رکورد جدیدی هستیم. در حالی که در بسیاری از موارد در صادرات محصولات خود با مشکل روبهرو هستیم اما دست به نقد صادرات اختلاسگر بدون مشکل به راه است.
حاشیهنشینی ایران
سالهای سال است که پیگیری مجرمان به جغرافیا محدود نمیشود. پلیس اینترپل بخشی از برنامهای است که تلاش میکند مجرمان را در هر نقطهای که هستند بازداشت کنند اما این مورد هم برای ما چندان کارساز نیست. چنین فرآیندی به لابیها و روابط ی هم نیاز دارد. حال آن که به عنوان نمونه ما با کانادا اساسا روابط دیپلماتیک نداریم. آمریکا هم، چنین شرایطی را دارد. مجرمان به اروپا بروند هم چندان ترس بازداشت نخواهند داشت شاید خانه امید ما این باشد که اختلاسگران و مجرمان به عراق یا ونزوئلا بروند! با این حال وقتی کنوانسیونهایی مانند پالرمو که تا حدودی امکان مشارکت ایران در پیگیریهای مبارزه با جرایم در سطح جهانی را میدهد برخی دلواپسان دوباره دست به کار میشوند و فریاد وامصیبتا سر میدهند که منافع ملی در خطر است. معلوم نیست آیا منافع و امنیت ملی این است که دور خود حصار بکشیم، فروش نفت را به بابک زنجانیها و بانک را به خاوریها بدهیم تا حسابهایی پُر از صفرهای نامتناهی برای خود ایجاد کنند و از بالای برج بلند ۵۵۳ متری CN در قلب تورنتو از جاذبههای کانادا لذت ببرند.»
کشف حجاب، زندگی لوکس و لاکچری، زیر ذره بودن آقازاده ها و خانواده های افراد ی و هنرمندان سرشناس جامعه بیشترین و داغ ترین خبرهای فضای مجازی را تشکیل می دهد.
ماجرای عکس جنجالی نوه امام با ماشین لاکچری یکی از هات ترین خبرهای این هفته بود در ادامه نگاهی به این تصویر منتشر شده و کشف حجاب و عکس نتیجه اما نعیما طاهری می پردازیم. با ما همراه باشید.
گفتگوی فردا با نعیمه اشراقی
ماجرای عکس جنجالی نوه امام با ماشین لاکچری چه بود؟/ اشراقی: از پایینترین سطح شروع به کار کرده ام/ پدرم ثروتمند بود/ ما مخالف ثروت نیستیم/ اگر نوه امام نبودم بیشتر رشد میکردم/ امام گفتند شما ناموس من هستید اگر شما را بند بدترین روز من خواهد بود/ به خاطر مسائل حفاظتی نیاوران نشین شدیم! /هدف زدن شخص امام است!
اتفاقا امام یک روز خانواده را جمع کردند و گفتند من اگر یکی از این دخترها را که ناموس من هستند بند واقعا ضربه میخورم و مسئولان نباید اجازه بدهند همچین اتفاقی بیفتد.
زندگی لاکچری نوه های امام خمینی و تصویر کشف حجاب نعیما
به همین خاطر از ما خواستند در منطقه حفاظتی باشیم. حفاظت داشته باشیم؛ و نیروی امنیتی باشد به این دلیل که ما را نبرند و بعد از امام چیزی بخواهند و باج گیری کنند. امام میگفتند این اتفاق اگر بیافتد بدترین روز برای من خواهد بود.
جعفربرزگر: انتشار خبری در مورد ماشین لاکچری نعیمه اشراقی نوه حضرت امام (ره) باعث واکنشهای مختلفی شده است. در همین زمینه با نعیمه اشراقی تماس گرفتیم که او داشتن ماشین لاکچری را تکذیب کرد و اعلام کرد زندگی ما در حد متوسط جامعه است، اما دشمنان و برخی جریانات داخلی برای تخریب بیت امام این شایعات را منتشر میکنند.
گفتگویی با نعیمه اشراقی نوه حضرت امام (ره)
امام گفتند شما ناموس من هستید اگر شما را بند بدترین روز من خواهد بود
خبری مبنی بر این که شما ماشین لاکچری دارید منتشر شده است. شما این خبر را تایید می کنید؟
یک عکسی بوده که اصلا در آن ماشین مشخص نیست. من هم نمیدانم چرا از این عکس به این نتیجه رسیده اند که من سوار ماشین لاکچری شدم. بعد هم سوار ماشین شدن که دلیل نمیشود حتما آن ماشین مال خود آدم باشد. آدم ممکن است سوار ماشین دوستش شود.
این افراد خیلی به دنبال این هستند که بگویند خانواده امام خیلی لاکچری زندگی میکنند تا بلکه بتوانند بین مردم و خانواده امام فاصله بندازند. اما واقعیت این نیست. اصلا خانواده امام لاکچری زندگی نمیکنند و خیلی معمولی زندگی می کنند.
عکس هنر پیشه انگلیسی را به جای دختر من منتشر می کنند/ خانواده امام در سطح متوسط جامعه زندگی می کنند/ از پایین ترین سطح شروع به کار کرده ام/ پدرم ثروتمند بود/ ما مخالف ثروت نیستیم/ اگر نوه امام نبودم بیشتر رشد می کردم
الان چند سالی است که این حرف و حدیث ها در مورد خانواده حضرت امام مطرح است چرا شفاف سازی نمی کنید؟
والله من فکر میکنم خانواده امام همیشه صبوری کرده اند. همیشه در مورد خودم خیلی از چیزهایی که پخش شده شایعه بوده است. مثلا عکسی پخش میشود به عنوان دختر من، که اصلا این طور نیست.
عکس یک هنر پیشه انگلیسی را به جای صورت دختر من میگذارند، روی هیکل آن میگذارند و چاپ میکنند در صورتی که من صد در صد آن را تکذیب میکنم و عکس اصلی آن هم موجود هست.
منتها ما صبوری میکنیم. سعی میکنیم در این آشفته بازار ایران آشتفتگی بیشتری ایجاد نکنیم. به همین دلیل صبوری میکنیم، ولی واقعیت این است اصلا اینطوری نیست.
خانواده امام در یک سطح متوسط جامعه زندگی میکنند. من فکر میکنم خود مردم میدانند که خانواده امام هیچ وقت از موقعیت خود سو استفاده نکردند.
خانواده ما نه وارد کارهای اقتصادی شدند و نه ی. من خودم شخصا از روزی که فارغ التحصیل شدم کار کردم و از سطح پایین هم شروع کردم.
سلفی محمدرضا گار با نعیمه اشراقی نوه امام خمینی
به عنوان یک مهندس بخش فرایند شرکت نفتی شروع کردم و به عنوان یک کارشناس ساده در یک سالنی نشستم که ۱۰ الی ۱۵ نفر دیگر با من در آن سالن بودند. کار را شروع کردم و پله پله رشد کردم و اصلا کار من هیچ ارتباطی با نوه امام بودن ندارد. یعنی اگر من نوه امام نبودم شاید همین کار یا بهتر از این را داشتم.
چون رشته ام بوده و درس خواندم و در همین رشته فعالیت کردم و کارم اصلا ارتباطی به نوه امام بودن ندارد.
اما خوب مرتبط میکنند. خود خانواده اشراقی، پدر من مرد ثروتمندی بود و سال ۶۰ فوت کرد. ما با ثروت مخالف نیستیم با رانت مخالفیم. ولی در جامعه ما بد جا افتاده. ثروت ارزش است، تولید ثروت مثل تولید کار میماند. ارزش است.
منتها، چون در کشور ما موضوع رانت و اختلاس و … پررنگ است، عدد رو قمهای عجیبی که من اصلا باورم نمیشود عددهای اختلاس را هر روز میشنویم باعث شده مردم نسبت به ثروت بدبین شوند.
امام گفتند شما ناموس من هستید اگر شما را بند بدترین روز من خواهد بود
شاید آنقدر تبعیض زیاد است که هر کس حتی با توان خود هم به ثروتی دست پیدا کند مردم فکر میکنند بوده و مال مردم را بالا کشیده است
بله. واقعا. ولی خانواده ما این کار را نکرده است. بالاخره ما در راس این هرم بودیم و وقتی امام آمدند و رهبر شدند هیچ استفادهای نکردیم.
نه از امکاناتی استفاده کردیم نه از تسهیلاتی و نه ما به این واسطه دانشگاه رفتیم، نه به این واسطه شغل گرفتیم و نه ثروتمند شدیم، اما خوب یک جوری بر نامه سازی میکنند که بگویند خانواده امام خیلی لاکچری هستند. در صورتی که اصلا این طوری نیست.
حتی من راجع به فیلم و کلیپی که درست کرده بودند که خانواده امام نیاوران نشین هستند. توضیحی نوشتم که ما بخاطر مسائل حفاظتی نیاوران نشین شدیم.
اول انقلاب که امام به جماران آمدند به خاطر تهدیدهایی که امام را میکردند که نوه هایتان را مییم میکشیم و نامههای تهدید آمیز میآمد امام گفتند همه خانواده من در این حیطه امنیتی باشند. یعنی همان جا که سپاه حفاظت هست و داره حفاظت منزل امام را انجام میدهد بقیه خانواده هم آنجا باشند.
اتفاقا امام یک روز خانواده را جمع کردند و گفتند من اگر یکی از این دخترها را که ناموس من هستند بند واقعا ضربه میخورم و مسئولان نباید اجازه بدهند همچین اتفاقی بیفتد.
به همین خاطر از ما خواستند در منطقه حفاظتی باشیم. حفاظت داشته باشیم؛ و نیروی امنیتی باشد به این دلیل که ما را نبرند و بعد از امام چیزی بخواهند و باج گیری کنند. امام میگفتند این اتفاق اگر بیافتد بدترین روز برای من خواهد بود.
خیلی از این اخبار ناراحت می شوم ولی به مردم حق می دهم
این اخبار را میشنوید چه حسی به شما دست میدهد؟
من خیلی ناراحت میشوم، ولی از طرف دیگر می دانم مردم آنقدر تحت فشار هستند و آنقدر به خاطر برنامه ریزیهای اشتباهی که در این کشور بوده و مردم را به این روز انداخته سختی می کشند که به آن ها حق می دهم، دیگر آدم میگوید اینها دلشان پر است و حق هم دارند به خاطر اینکه شرایط زندگی شان سخت شده است و واقعا به خاطر سختی ها نمیخواهم کسی را متهم کنم.
چون می دانم مردم در شرایط سختی زندگی می کنند. در صورتی که میتوانست این طور نباشد. میتوانستیم کشورمان را به این شرایط نرسانیم و مردممان را در این شرایط قرار ندهیم. وقتی میبنیم این فشارها به مردم میآیند، وقتی من نقد ها را میخوانم دوست دارم مرهمی برای دل مردم باشم دوست ندارم با مردم برخورد کنم.
هدف زدن شخص امام است/ برخی برای زدن خانواده امام لباس طرفداری از امام به تن کرده اند.
به نظر شما دلیل انتشار این اخبار چیست؟
من شخصا فکر میکنم هدف زدن خود امام است تا خانواده امام. من به عنوان نعیمه اشراقی ارزش ندارم. ارزش من وقتی هست که نوه امام می شوم.
شخصا فکر میکنم تندروهایی که این کار را انجام میدهند با خود امام کینه دارند. حتی خود امام گفته بودند بعد از من بخاطر دلخور ی هایی که از من دارند ممکن است تهمتهایی را به خانواده من بزنند و بر آن ها سخت بگیرند. در واقع امام این اتفاقات را پیش بینی کرده بودند.
من فکر میکنم تندروهایی که زمان امام نمیتوانستند افکار خودشان را پیش ببرند چون امام با افکار تندرو ها مخالف بود امروز می خواهند از امام انتقام بگیرند. من فکر میکنم این افرادی که به بیت امام تهمت می زنند مخالف شخص امام هستند و چون نمیتوانند مخالفت خودشان را با شخص امام بیان کنند لباس طرفداری از امام را به تن میکنند و خانواده امام را مورد هجمه قرار میدهند.
باز هم نعیمه اشراقی در خصوص دخترش نعیما طاهری
کیفیت نماز دخترم در کانادا بالا رفته است/ کارهای پدربزرگم به من ربطی ندارد!
نعیمه اشراقی در توجیه پوشش ناپسند دخترش در کانادا مینویسد: چرا دخترم را نباید بفرستم کانادا؛ نماز دخترم در اونجا باکیفیتتر شده و چندین جلد مفاتیح برایش فرستادم.
نعیمه اشراقی نوه امام خمینی(ره) که به همراه خواهرش زهرا اشراقی به دلیل رفتار و اظهارات تامل برانگیز درباره خانواده شهدا، امام خمینی، مساله حجاب، موسیقی و … همواره حاشیه ساز شده اند، این بار در آخرین مطلب از صفحه ای منسوب به خود که چندی پیش در شبکه غیرقانونی فیس بوک، منتشر کرده، اظهارات حاشیه ساز دیگری را مطرح کرد.
یادداشت خانم اشراقی در توجیه پوشش ناپسند دخترش در کانادا
این عضو حاشیه ساز خانواده اشراقی که چندی پیش به دلیل انتشار تصاویر پوشش زننده دخترش در کانادا با موج انتقادات کاربران اینترنتی مواجه شده بود با توجیه این رفتار ناپسند در مطلبی مدعی شد:” برای چی نباید دخترم رو بفرستم کانادا؟ مگه هزاران آدم نمیرن کانادا؟
اونجا شرایط و فضای داره که دختر من میتونه ایمان و اعتقاداتشو محکم تر کنه. کیفیت نمازی که در کانادا میخونه بمراتب بیشتر از ایران. تا به حل چندین جلد مفاتیح براش پست کردم. عمران اگه اینجا اینقدر دعا میخوند”.
دختر خانم اشراقی با پوشش زننده در کانادا
اشراقی در این یادداشت به جای عذرخواهی از پوشش زننده دخترش در کانادا به دلیل انتساب به ساحت قدسی امام خمینی(ره)، تنها به مطلبی انحرافی سفر دخترش به کانادا پرداخته است درحالی که موج انتقادات فعالین رسانه ای و ی به دلیل پوشش زننده دختر او در کانادا بوده نه اصل سفر وی.
او چه کسی است؟
نعیما طاهری (Naima Taheri) دختر نعیمه اشراقی و همسرش سید محمد حسن طاهری (فرزند جلال الدین طاهری اصفهانی) است. نعیما طاهری در خانواده ای با دو فرزند بزرگ شده است و دارای یک برادر به نام حسین طاهری است.
نعیما طاهری دانشجوی دانشگاه مک مستر کانادا است.
نعیمه اشراقی متولد سال ۱۳۴۴ نوه دختری امام خمینی (ره) و همسرش خدیجه ثقفی است. پدر نعیمه اشراقی شهاب الدین اشراقی و مادرش سیده صدیقه خمینی یکی از ۳ دختر امام خمینی (ره) است.
زندگی لاکچری نوه های امام خمینی و تصاویر شدن نعیما
نعیمه اشراقی فارغ التحصیل مهندسی پتروشیمی و کارشناسی ارشد صنایع از دانشگاه دانشگاه امیرکبیر و از اصلاح طلبان ایران است. نعیمه اشراقی سومین فرزند شهاب الدین اشراقی و صدیقه خمینی و هفتمین نوه سید روح الله خمینی است و گفته شده معاون مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مهندسی نفت کیش است.
امام خمینی (ره) و همسرش در سال ۱۳۰۸ ازدواج کردند و دارای ۵ فرزند به نام های سید مصطفی (متولد ۲۱ آذر ۱۳۰۹) ،سیده زهرا،سیده صدیقه،سیده فریده و سید احمد (متولد ۲۶ اسفند ۱۳۲۴) بودند.
خدیجه ثقفی نوری معروف به قدس ایران متولد سال ۱۲۹۲، دختر محمد ثقفی تهرانی بود و زمانیکه ازدواج کرد ۱۶ سال سن داشت. گفته شده است خدیجه ثقفی پس از اینکه ۴ بار به امام خمینی جوان برای ازدواج پاسخ رد داد بر اثر خوابی که در آن پیامبر و امامان شیعه را دیده بود با ازدواج با ایشان موافقت کرد.
پدر خدیجه ثقفی، میرزا محمد ثقفی تهرانی از شاگردان عبد الکریم حائری یزدی، در زمان ادامه تحصیل در قم با روح الله مصطفی خمینی” که در آن زمان ۲۷ سال داشت آشنا شده بود و همین آشنایی واسطه ازدواج امام خمینی (ره) : روح الله خمینی” و خدیجه ثقفی شد.
نعیما طاهری دختر نعیمه اشراقی در مسابقه استانی ایالت انتاریو برای پروژه پلی دیل – یک مدل جدید بیزنس روزانه” به همراه چند دانشجوی دیگر جایزهای دریافت کرد.
در مراسم اعطای جایزه نعیما طاهری با روسری و شلوار نه ظاهر شد که مادرش در عکس فیسبوک لگ نه را به طرز ناشیانه ای با یک دامن جایگزین کرد. این کار باعث واکنش برخی کاربران فیس بوک شد.
و متاسفم برای برخی از افراد جامعه که از هر روش و ترفندی برای لکه دار کردن حیثت دیگران استفاده می کنند!!
محمودرضا خاوری
مدیر سابق بانک ملی ایران
محمودرضا خاوری (زادهٔ ۱۳۳۱ در خرمآباد)، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است.
محمودرضا خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ مشکلات عصبی حادثشده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.
خاوری توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شدهاست نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به عنوان یک شخص در حال تعقیب در وبسایت اینترپل مشاهده نمیشود.
زندگی
وی دانشآموختهٔ مقطع لیسانس رشته حقوق از دانشگاه تهران و مقطع فوق لیسانس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی است. او دارای تابعیت کشور کانادا نیز میباشد. محمودرضا خاوری پیش از فرار از ایران، خانه مجللی واقع در محله بریدل پث خریده بود. بریدل پث نام محلهای ثروتمندنشین در ایالت انتاریو کاناداست که بسیاری از بازرگانان، هنرمندان و ژورنالیستها از جمله سلین دیون، هنرمند بنام موسیقی در آنجا عمارتی را به نام خود ثبت کردهاند.
خاوری فعالیت بانکی خود را در بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۵۶ با سمت کارشناس قضایی آغاز کرد. او در سال ۱۳۶۱ به سمت ریاست اداره دعاوی بانک صنعت و معدن منصوب شد و تا سال ۱۳۶۴ در این سمت بود. خاوری در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت عضو هیئت مدیره بانک سپه منصوب شد. او در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، ابتدا به سمت قائم مقام مدیر عامل بانک سپه و سپس به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک سپه منصوب شد. در دورهمحمود نژاد و در سال ۱۳۸۸ وی به سمت ریاست بانک ملی ایران رسید. در مراسم معارفه وی، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد محمودرضا خاوری را فردی عالم، با تجربه، باتقوا و کارشناس خواند و ادامه داد که در انتخاب وی نهایت دقت و وسواس صورت گرفتهاست.
محمودرضا خاوری مدرک دکترای تخصصی ندارد ولیکن در زمان ریاست وی بر بانک ملی ایران، در مکاتبات رسمی از عنوان دکتر خاوری استفاده کردهاست.
خاوری در دانشگاههای مختلف، از جمله دانشکده حسابداری شرکت نفت، دانشکده امور اقتصادی و دارایی،مؤسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید بهشتی تدریس میکرد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، محمودرضا خاوری به همراه جمعی دیگر از مدیران اقتصادی و بانکی ایران، با صدور بیانیهای حمایت خود را از اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کردند
نقش بانک ملی ایران در فسادهای عظیم اقتصادی
ماجرای خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در پرونده رسوایی بزرگ اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایرانبرای چندمین بار نام بانک ملی را در یک پرونده فساد بزرگ مالی در کشور مطرح کرد؛ پیشتر نیز در جریان فساد بزرگ اقتصادی در پرونده المکاسب از اسدالله امیر اصلانیمدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان متهم ردیف اول نام برده شد که این به شبههها و ابهامات اقتصادی بسیار زیادی در ساختار و بدنه و همچنین نقش این بانک بزرگ در فسادهای اقتصادی انجامیدهاست.
خروج از ایران
در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی پرونده اعلام کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری مطلع بودهاست.
بنابر اطلاعات منتشره از سوی قاضی سراج، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ به عنوان رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک مأموریت کاری برای شرکت در جلسه بانک پیالسی لویدز لندن (بهانگلیسی: Lloyds Bank Plc) مطرح میکند. در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با مأموریت وی به خارج از کشور موافقت میشود. در ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ خورشیدی، خاوری به مدیر حراست میگوید: درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک بانک پیالسی لویدز لندن را دارم، ازوزارت اطلاعات سؤال کنید اگر ممنوعالخروج نیستم بروم. قاضی سراج میافزاید: برابر اطلاعاتی که من کسب کردم مدیر حراست از طریق رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری کرده و نهایتاً معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را اعلام میکند.
در ادامه این ماجرا، تارنمای خبری تحلیلی دماوند نوشت: محمودرضا خاوری، روز دوم مهر ۱۳۹۰ خورشیدی، به بهانهٔ شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان، ایران را به مقصد انگلستان ترک میکند.
نخستوزیر کانادا، استفان هارپر، طی دادخواستی که در سایت پتیشن آنلاین منتشر شده، آوردهاست: ما به دنبال پیگیری برای درخواست محمودرضا خاوری مبنی بر اقامتش در کانادا هستیم. اخیراً آقای خاوری در بزرگتریناختلاس ایران نقش اساسی را داشتهاست. ورود محمودرضا خاوری به کانادا به دلیل مشخص شدن تابعیت دوگانه وی، بازتاب گستردهای در رسانههای مختلف جهان داشت. و اینها همه در شرایطی است که در دوران زمامداری استفان هارپر در کشور کانادا قوانین سختی برای عموم ایرانیان وجود دارد که به راحتی حتی اجازه دیدن و ملاقات ایرانیها با بستگانشان را در کانادا نمیدهد و نقل و انتقالات پول با ایران نیز به سختی انجام میگیرد.
بر اساس اخبار وبسایت متعلق به گروه خبری ایران-ایران به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ خورشیدی، محمودرضا خاوری به ادعای رئیس بخش بینالملل نیروی انتظامی ایران از کانادا فرار و به یکی از کشورهای حوزه کارائیب یا آمریکا جنوبی رفتهاست. رئیس بخش پلیس بینالملل نیروی انتظامی همچنین اعلام کرد: پلیس کانادا ابتدا ادعا کرد که این فرد وارد کانادا نشدهاست و در صورت ورود هنوز توسط پلیس شناسایی نشدهاست. این در حالی است که پلیس بینالملل نیروی انتظامی آدرس و محل ست خاوری را به پلیس کانادا اعلام کردهبود. در نهایت اینترپل کانادا در تماسی مدعی شد: این فرد به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یا حوزه کارائیب متواری شدهاست. رئیس بینالملل نیروی انتظامی ایران تصریح کرد: اعلام قرمز برای خاوری صادر شدهاست و تمامی پلیسهای عضو اینترپل مسئول پیگیری این موضوع و دستگیری این فرد هستند. به گفته وی احتمال دارد خاوری با مشخصات جعلی و تغییر هویت در کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب در حال تردد باشد.در نهایت در خبری از پایگاه خبری تحلیلی جمهوریت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ اعلامشد، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفتهاست: پلیس کانادا تا مدتی پیش نمیپذیرفت که خاوری در این کشور است، اما اکنون این موضوع را پذیرفته و این پذیرش، موفقیت خوبی برای پلیس ایران است.
کسبوکار در کانادا
خاوری سالها پیش از خروج دائمی از ایران، به سرمایهگذاری در زمینه ساختمانسازی در کانادا پرداختهبود و در سال ۲۰۰۵ میلادی توانستهبود که تابعیت کانادا را نیز بگیرد. خانوادهٔ او نیز حداقل از سال ۲۰۰۱ میلادی در تورنتو مالک چندین ملک بودهاند. پسرش نیز ریاست یک آژانس مسافرتی اکنون منحل شده را بر عهده داشتهاست. خاوری هفت روز پس از خروج دائمی از ایران و ورود به خاک کانادا، وام خانهٔ ۳ میلیون دلاری خود را بازپرداخت و آن را به دخترش پرندیس انتقال داد.
در تاریخ ۱۷ ژوٸن ۲۰۱۶ خبرگزاری بلومبرگ ال. پی. گزارش کرد: یک سرمایهدار و برج ساز معروف یهودی ایرانی-کانادایی به نام سام مزراحی از خاوری به دادستانیتورونتو شکایت کردهاست. سام مزراحی شکایت کردهبود که یکی از شریکهای او به نام محمود خاوری تهدید کرده که خانه او را به آتش خواهد کشید. بر اساس گزارش بلومبرگ، خاوری در دو پروژه لوکس در منطقه میدتاونتورونتو از طریق پسرانش به نامهای خشایار خاوری و اردوان خاوری سرمایهگذاری کرده بودهاست. خاوری نیز ادعا کرده که سام مزراحی به او مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار ضرر زده و سرمایه او را جهت تهیه جت شخصی، تحصیل فرزند و دکور ویلای خود، هزینه کردهاست. از سوی دیگر سام مزراحی ادعا کرد: سرمایهای از خاوری دریافت نکرده و در نهایت مجبور شدهاست از بانک وام بگیرد. بر اساس گزارش بلومبرگ رابطه محمودرضا خاوری و سام مزراحی به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. از آن هنگام، دو پسر خاوری به نامهای خشایار و اردوان که هر دو حدوداً ۲۰ ساله بودهاند در پروژههای مزراحی شروع به سرمایهگذاری میکنند.
مزراحی همچنین یکی از حامیان مالی اصلی کشور اسرائیل در کانادا است و همه ساله مبالغ زیادی کمک برای این کشور ارسال میکند.
سرانجام در اکتبر ۲۰۱۶ قاضی دادگاه عالی انتاریو، حکم نهایی خود را صادر کرد که شامل ۱۳ صفحه و ۵۵۰۰ کلمه در شرح کامل پرونده، بررسی استدلالها، جریان پرونده، روند شراکت طرفین و اعداد و ارقام نجومی تبادلشده بین دو طرف است. در این حکم به صورت بسیار صریح و روشن، همه ادعاهای خاوری به عنوان شاکی رد و حتی خاوری مکلف شدهاست که غرامتی در حدود ۳۷۳ هزار دلار به میزراحی بپردازد.
در ادامه این ماجرا، خشایار خاوری از طرف خانواده خاوری خواستار تجدید نظر در حکم دادگاه عالی انتاریو شد و مدعی شد: قاضی پیشین اشتباه کردهاست.» دادگاه عالی انتاریو نیز در بررسی مجدد این پرونده اعلام کرد: اجازهٔ فرجامخواهی رد میشود.»
شایعه مرگ
شایعه ی قتل خاوری در اواخر آذر ماه ۹۶ و یک بار دیگر نیز در روز ۲۱ دی ۹۷ در تورنتو در رسانه ها منعکس شد و هر باز نیز منابع رسمی دولت و پلیس فدرال کانادا، از تأیید خبر امتناع کردند.
تاکنون دو بار شایعه مرگ خاوری در کانادا منتشر شدهاست.
مهمترین سؤالی که در حال حاضر مطرح بوده این است که چرا دولت در حوزه شفافیت بهجای عمل به آنچه قانون تصویب کرده، به دنبال لایحهنویسی است؟
قدس آنلاین: بیتوجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی سامانه حقوق و مزایا که ۱۵ ماه از آخرین فرصت قانونی آن در برنامه ششم توسعه میگذرد، باعث شد آتش فروکشکرده حقوقهای نجومی دوباره زبانه بگیرد و حرامخواران حاشیه امنی ساخته و در قامت مدیران صندوق بازنشستگی و هلدینگهای تابعه، رد دیگری از نجومیبگیران» را در خرداد ماه ۹۸ برجای بگذارند!
روز گذشته و درحالیکه هنوز ۷۲ ساعت از ارسال لایحه شفافیت به مجلس شورای اسلامی توسط رئیسجمهور نگذشته بود، فهرست نجومیبگیران صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شد؛ خبری که جزئیات آن، رویکرد و عملکرد دولت در حوزه شفافیت و حقوقهای نجومی را در هالهای از ابهام قرار داد و این شائبه را ایجاد کرد که دولت در موضوع حقوقهای نجومی همچنان بر رویه غلط خود پافشاری کرده و بازگرداندن حقوقهای غیرقانونی به بیتالمال وعدهای توخالی بوده است.
حقوقهای ۵۳، ۴۴ و ۲۸ میلیون تومانی در ماه!
ماجرا از آنجا آغاز شد که سید میعاد صالحی، مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری ۲۱ اردیبهشت ۹۸ در پیامی توئیتری اعلام کرد: طبق گزارش کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی، دریافتی خالص سال ۹۷ مدیران عامل دو هلدینگ، علیرغم ضعیف و پرحاشیه، ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان بوده است.»
او روز گذشته درحساب شخصی توئیتر خود نوشت: حقوقهای چند ده میلیونی بعضی از مدیران ناکارآمد جای تأسف دارد. این رویه غلط ادامه نخواهد یافت.»
مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در حساب اینستاگرام خود نوشت: در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتیهای چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد میآورد. بهویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بودهاند تا جیب بازنشستگان؛ اما به لطف خدا این رویه غلط ادامه نخواهد یافت و اقدامات مقتضی در حال انجام است.»
بر اساس لیست حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ که منتشر شده، متوسط ناخالص دریافتی جمشید تقیزاده مدیرعامل سابق سازمان در حدود ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نعمتالله ایزدی رئیس هیئت مدیره ۱۹ میلیون و ۴۰۰، محمد مهدی انتشاری نائب رئیس هیئت مدیره ۲۰ میلیون و ۸۰۰، کمالالدین پیرمؤذن نماینده اصلاحطلب دوره نهم مجلس و عضو هیئت مدیره ۲۱ میلیون و ۷۰۰ و سیدعلیرضا ی راد و علی اکبر عرب مازار سایر اعضای هیئت مدیره به ترتیب ۱۹ میلیون و ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان بوده است.
همچنین در مورد هلدینگهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، میزان دریافتی نجومی مدیرعامل و چند تن از اعضای هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا» و یا مدیرعامل شرکت تراز پیریز» از همه بیشتر خودنمایی میکنند! در این لیست ولی آذروش، مدیرعامل سابق و نایبرئیس هیئتمدیره آتیه صبا با ۵۳ میلیون تومان، علی محمد علیخان زاده رئیس هیئت مدیره این شرکت با ۴۴ میلیون و مهدی اکبرپور مدیرعامل شرکت ترازپیریز با دریافتی حدود ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق ماهیانه رکورد زدند!
رسوایی حقوقهای نجومی در دولت
اردیبهشت و خرداد ماه ۹۵ بود که سلسلهای از فیشهای حقوقی مسئولان و مدیران دولتی مانند مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و… در رسانهها منتشر شد و با بازتاب گسترده رسانههای داخلی و خارجی به ترند اول خبرها و تحلیلها بدل شد و آتش آن با استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و مؤسسات اقتصادی دیگر و مطرح شدن ناماشخاصی چون حسین فریدون، برادر رئیسجمهور زبانه کشید و نهایتاً با فریب افکار عمومی توسط اتاق فکر دولت مبنی بر پیگیری و وم شفافیت و پاسخگویی دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور و وعده بازگرداندن مبالغ نجومی به بیتالمال فروکش کرد.
گرچه در ۲۳ خرداد ۹۵ رئیسجمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف درخصوص حقوقهای نجومی را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند اما رسوایی حقوقهای نجومی در دولت به حدی بدیع و غیرمنتظره بود که مردم را در بهت و حیرت فرو برد و هنوز که هنوز است اخبار مربوط به آن بازتاب دارد و نقل محافل است.
اولین موج رسانهای حقوقهای نجومی، خبر دریافت چند ده میلیون تومان حقوق و مزایا از سوی ۳ مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۹۴ بود. موج دوم خبری این رسوایی را میتوان گزارشهایی دانست که در ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ منتشر شد؛ براساس این گزارشها سید صفدر حسینی که در دولت خاتمی تصدی وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت و پس از آغاز به کار دولت با حکم وی بهعنوان رئیس صندوق توسعه ملی ایران منصوب شد، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکرد که مواردی چون کمکهزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود! بهعبارت دیگر صفدر حسینی در سال ۹۴ جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بهعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴ درصد از صندوق توسعه ملی دریافت میکرده است.
و موج بعدی آن هم، اخبار مربوط به حقوق نجومی مدیران دولت یازدهم مانند حقوق مدیران بیمه مرکزی، مدیرعامل بانک رفاه، تجارت، کشاورزی، ملت، گردشگری، دانشگاه آزاد، استانداری تهران، ایران خودرو، شرکتهای نفتی، وزارت بهداشت و… بود که به جنجالهای رسانهای و مجادلهای ی بدل شد و واکنش بسیاری از مقامات و رسانهها را برانگیخت و همچنان از آن بهعنوان نقاط سیاهی در کارنامه عملکرد دولت یاد میشود.
هشدارهای رهبری
موضوع حقوقهای نجومی به حدی تا چند ماه بعد از آن در افکار عمومی ضریب و اهمیت یافته و بغرنج شده بود که رهبر معظم انقلاب به مسئله ورود کرده و در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۰۳/۰۶/۹۵ فرمودند: در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمیکنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم میکنند؛ یعنی کسی که در ماه یکمیلیون یا یکمیلیونودویست یا یکمیلیونوپانصد درآمد دارد، خوب میفهمد که پنجاهمیلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوقهایشان این است. این اعتماد مردم را- که بدرستی آقای گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد.
آیا فاصله بین پنجاهمیلیون و یکمیلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتیتان کسی که از شما یکمیلیون، یکمیلیون و دویست، یکمیلیون و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آنوقت یک نفر هم سیمیلیون میگیرد، چهلمیلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید» رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در تاریخ ۰۷/۰۹/۹۵ با اشاره به این مسئله، خاطرنشان کردند:
ناتمامماندن کارها، سؤال واشکال ایجاد میکند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده میشود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
سامانه بیسر و سامان!
طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی و… را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
دولت در تاریخ ۱۸/۰۲/۹۷ دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی را ابلاغ کرد و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد: سامانه ثبت حقوق و مزایا راهاندازی شده است و دستگاهها مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شدهاند». و این در حالی است که دولت دوازدهم با گذشت بیش از ۱۵ ماه از آخرین فرصت قانونی (۲۹/۱۲/۱۳۹۶)، بااینکه ظاهراً سامانه ثبت حقوق و مزایا را طراحی و بخشنامهای هم صادر کرده است اما هیچگونه ت نظارتی اتخاذ نکرده و کارِ ویژهای درخصوص عملیاتی شدن این سامانه انجام نداده است؛ چه آنکه اخبار جستهگریخته در طول این مدت و بهویژه خبر دیروز نجومیبگیران سال ۹۷ در سازمان بازنشستگی دلیل این ادعاست.
۲۱ فروردین ماه ۹۷، کیهان در گزارشی مبسوط نسبت به این مسئله هشدار داده و نوشته بود: چند هفته از پایان سال ۹۶ میگذرد و همانطور که پیشبینی میشد، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در پایان مهلت قانونی آن توسط دولت دوازدهم اجرایی نشد. این وضعیت موجب شده است تا مدیران نجومیبگیر همچنان در حاشیه امن قرار داشته باشند و همچنان شاهد تداوم کابوس حقوقهای نجومی باشیم. رسانهای شدن حقوقهای دورقمی (بالای ۱۰ میلیون تومان) برخی مدیران در ماههای اخیر، از مصادیق روشن تداوم این کابوس است.»
همچنین ۲۷ فروردین ۹۷ خبر شکایت نمایندگان مجلس از رئیسجمهور و وزیر اقتصاد در مورد شفافسازی حقوق وزرا و مدیران بر خروجی رسانهها قرار گرفت. ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تهیه گزارشی درخصوص تخلف رئیسجمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر اجرای حکم برنامه ششم توسعه برای شفافسازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد و گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانهای را برای شفافسازی حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی نشده است.»
از اینروست که بیبرنامگی و بیسروسامانی این سامانه و عدم عملیاتی شدن و نظارت بر آن، موضوعی است که حالا، بیشتر از همیشه روی غلط خودش را به رخ میکشد؛ مسئلهای که بیش از این کیهان و بسیاری از منتقدان نسبت به آن هشدار داده بودند و دولت هم به آن وقعی نگذاشت و شد آنچه نباید میشد!
نمایش شفافیت
رسوایی فیشهای حقوقی مدیران عامل و هیئتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگهای تابعه که روز گذشته در صدر اخبار خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی قرار گرفت و البته به همینجا هم ختم نمیشود! ۳ روز بعدازآن بود که رئیسجمهور لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ هیئتوزیران به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد! جالب آنکه رسانههای دولتی و رومههای زنجیرهای، این خبر را با تیتر درشت بر صفحه اول خود نشاندند دریغ از آنکه در این دولت، مسئله شفافیت و اعتقاد به صداقت، امانت و دقت در حفظ بیتالمال تنها در حد شعار و مفروضات پوپولیستی باقی مانده است. شایان ذکر است یکی از مهمترین محورهای تکراری رئیسجمهور در دولت یازدهم، شفافیت مالی و ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین بود.
اما مهمترین سؤالی که در حال حاضر مطرح بوده این است که چرا دولت در حوزه شفافیت بهجای عمل به آنچه قانون تصویب کرده، به دنبال لایحهنویسی است؟ پرسشی که پاسخ به آن را میتوان در رویکرد و عملکرد دولت در حقوقهای نجومی یافت؛ بهعبارتدیگر، چرا بعد از گذشت بیش از ۱۵ ماه از آخرین فرصت قانونگذار، همچنان سامانه ثبت حقوق و مزایا» اجرایی و عملیاتی نشده و هرروز که میگذرد دالانهای مدیریتی نهادهای اجرایی کشور بیش از پیش فربهتر و تاریکتر میشوند. از اینرو شایسته و بایسته است مدعیالعموم در راستای وظایف قانونی خود در حفظ بیتالمال و اتفاقاً در راستای تحقق مفروضات بنیادین حقوقی که به زعم عدهای در حقوق شهروندی و لایحه شفافیت نیز جلوهگر است، به این موضوع ورود جدی نماید و آیینه تمام نمای مطالبات قانونی و شرعی باشد.
درباره این سایت